صورة ارشيفية
تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ إطار عمل اقتصادي كُليّ مُستقر مدفوعاً بامكانات نُموٍ كبيرةٍ في قطاع النفط والغاز، والصناعات غير النفطية على حدٍ سواء. وبصفته رائداً محتملاً بين الأسواق الناشئة، يُقدّم العراق فُرصاً استثماريةً غير محدودة ويتطلب أكثر من 30 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلّ عام.
يُساهم انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ"داعش" وتوقف العمليات القتالية التي استمرت لثلاثة أعوام بتشجيع البلاد على الشروع بعمليات إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي. وكنتيجةٍ للاحتياطات الأجنبية الدولية القوية، والقيود المحدودة على عمليات تحويل الأموال بين الدول، فضلاً عن الإطار القانوني الجذاب الذي يوفر الحماية والحوافز للمستثمرين الأجانب، من المُتوقع أن تُسهم الاستثمارات في البلاد في توليد أعلى نسبة من العائدات.
وفي عام 2018، تعهدت الحكومات في 76 بلداً، وصناديق التمويل، والمنظمات والمستثمرين العالميين بتأمين 30 مليار دولار أمريكي على شكل قروضٍ واستثماراتٍ لإعادة بناء العراق.
للحصول على المزيد من المعلومات عن أحدث دراسةٍ لـ "فروست آند سوليفان" تحت عنوان: "فُرص العراق غير المُستغلة؛ الطريق إلى الازدهار الاستثماري"، وللاطلاع على الرسوم البيانية، يُرجى الضغط هُنا.
وإلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تشمل مجالات الفرص الرئيسية المُتاحة أمام الشركات العالمية مسائل التحديثات التكنولوجية وتحسين عملية التصنيع عبر كافة القطاعات. وتستخدم مُعظم القطاعات تقنياتٍ مُتقادمةً وبالية؛ بعدما أدّت الحروب والعقوبات المفروضة سابقاً إلى منع الوصول إلى أحدث التقنيات. وبالتالي، تسعى الشركات العراقية إلى إقامة شراكاتٍ مع شركات عالمية بغية الاستفادة من أفضل الممارسات لديها في عمليات التصنيع.
وقال السيد علي ميرمحمد، أحد كبار الاستشاريين ومدير تطوير الأعمال لدى "فروست آند سوليفان" في محضر تعليقه على الأمر: "يهدف العراق من خلال خطة التنمية الوطنية إلى تنشيط الاقتصاد من خلال الخصخصة وتطوير قطاع النفط والغاز، وقطاع المعادن على امتداد سلسلة القيمة.
ولا تتمثل الخطة في خصخصة الشركات الحكومية القائمة بالفعل فحسب، بل في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً من خلال الإعفاءات الضريبية والحوافز المالية. وعلى العموم، من المُتوقع أن يُسهم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مساعدة الحكومة العراقية على تحقيق هدفها خلال الأعوام الخمسة المُقبلة".
وتأتي طبقات رواسب الزيوت المعدنية، والغاز الطبيعي، والفوسفات على رأس قائمة الموارد الطبيعية في العراق والتي تستدعي فرصاً استثماريةً ضخمة على امتداد سلسلة القيمة. ولا تزال كميات هائلةٌ من الاحتياطيات المعدنية غير خاضعة للاستغلال
حتى الآن. وهذا يؤمّن فُرصاً كبيرةً للتنقيب عن هذه المعادن واستخراجها. وبالتالي، تُعتبر هذه الفرص مهمةً بالنسبة لشركات التعدين، وموردي المعدات، والمستثمرين الفرعيين على حدٍ سواء.
كما يُرجّح وجود آفاقٍ مُربحةٍ أمام المستثمرين من القطاع الخاص، وخاصّةً في تلك القطاعات التي تُعتبر في حاجةٍ ماسةٍ إلى إعادة بنائها وتطويرها مثل قطاعات البنوك، والمعادن، والطاقات المتجددة، والاتصالات، ومطامر النفايات، والتجارة الإلكترونية، وإعادة التدوير، والمياه والصرف الصحي، والغذاء والسياحة.
وأردف ميرمحمد قائلاً في ذات السياق: "أعدّ العراق، مدعوماً بآفاق أكبر للاستقرار والأمن، قائمةً بأكثر من 212 مشروعاً جاهزاً للاستثمار عبر أكثر من 10 قطاعات. ويُعد قطاع النفط ومعامل التكرير من أكثر القطاعات الواعدة أمام المستثمرين، يليه قطاعات الصناعة والتصنيع، والبنية التحتية، والصحة والتعليم، والطاقة والزراعة".
ومن جانبها قدّمت الحكومة العراقية مجموعةً من الضمانات والامتيازات بهدف جذب المستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية لـ 10 أعوام (ثابلة للتمديد الى 15 عاماً في بعض الحالات)، وحق التملّك والحماية ضد عمليات الاستيلاء على المشروع الاستثماري أو تأميمه، وحق التداول في سوق العراق للأوراق المالية ("آي إس إكس")، واستئجار الأراضي اللازمة للمشروع طيلة فترة المشروع الاستثماري، وحق إعادة توطين رأس المال الذي أُدخل إلى العراق وغيرها الكثير.
ويبرز العراق، الذي يقارب عدد سكّانه الـ 40 مليون نسمة، كواحدٍ من أكبر الأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط والذي يعتمد بشكلٍ رئيس على الواردات.
وتُسلّط الدراسة الأخيرة من "فروست آند سولفيان"، تحت عنوان : "فُرص العراق غير المُستغلة؛ الطريق إلى الازدهار الاستثماري"، الضوء على إمكانيات النمو في الأسواق التالية بدءاً من 2018 وصولاً إلى 2022 – الحبوب والأغذية والمشروبات (معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 8-10 في المائة )، والأدوية (معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 10-12 في المائة)، مستحضرات الجمال والعناية الشخصية (معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 8-10 في المائة)، والأثاث والأدوات المنزلية (معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 5-6 في المائة)، والأحذية والنسيج والملابس (معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 5-6 في المائة)، والأجهزة الطبية (معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 18-20 في المائة)، والإلكترونيات الاستهلاكية ((معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 7-8 في المائة)، والمنتجات البلاستيكية (معدل نموٍ سنوي مركب يبلغ 9-10 في المائة).
يخطط العراق إلى التركيز على سلسلة القيمة الخاصة بالنفط والغاز، وسلسلة القيمة الفرعية، وسلسلة القيم الخاصة بالمعادن، والسياحة والخدمات المالية وذلك لدفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 في المائة سنوياً خلال الأعوام الثمانية المُقبلة. وبالتالي يبقى العراق، بتعداده السكاني الذي بلغ ما يقارب الـ 39 مليون نسمة في 2018، سوقاً استهلاكيةً جذّابة بطاقةٍ تزيد عن 40 مليار دولار أمريكي.
