قرّر المجلس القومى للأجور منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذين يعملون في المنشآت التي توظف أكثر من عشرة أفراد، ويقل جملة ما يتقاضونه نقداً أو عيناً وفقاً لأحكام قانون العمل عن مبلغ 700 جنيه شهرياً، بدلاً يُسمّى "بدل ظروف طارئة"، بحيث تعادل قيمة هذا البدل الفرق بين ما يتقاضونه حالياً وبين المبلغ المشار إليه ،ولا يخضع هذا البدل للوعاء التأميني، ويتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من أول يناير 2012 .

تم اتخاذ هذا القرار مساء أمس فى الاجتماع الثانى للمجلس القومي للأجور بعد إعادة تشكيله  برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وحضور وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، و نواب رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء وممثلي اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين.

وقد واصل المجلس خلال الاجتماع مناقشاته بشأن ما توصّلت إليه الدراسات والمشاورات التي أجريت خلال الفترة الأخيرة بشأن القواعد الفنية والقانونية المرتبطة بتحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة. وأكّد المجلس على ما سبق الاتفاق عليه في الاجتماع السابق بشأن أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين، على أن يتم ذلك في إطار مدى زمني محدد، بما يأخذ في اعتباره حقوق العمال ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب الأعمال، وبما يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد خلال الفترة القادمة.