كشف الحصر النهائى للأسواق العشوائية الذى انتهى منه صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء، برئاسة وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، عن وجود 599 سوقًا عشوائية تتركز فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وتحتوى على 161 ألفا و101 وحدة نشاط.

وكشف تقرير الحصر الذى أعده الصندوق فى 11 محافظة، أن القاهرة تحتل المركز الأول لتكدسها بالأسواق العشوائية بعدد 134 سوقا عشوائية، تليها محافظة سوهاج بـ77 سوقا عشوائية، والمنيا بـ66 سوقا عشوائية، وتأتى بعدها محافظات دمياط، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، الشرقية، الغربية، القليوبية.

كما تبين من الحصر أن نسبة الأسواق الغذائية، بلغت حوالى 77% من إجمالى تلك الأسواق، أما الأسواق التجارية فوصلت نسبتها إلى 22%، أما الحرفية فلم تتجاوز الـ1% فقط.

من جانبه، أوضح مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات بالصندوق د. شريف الجوهرىأن الصندوق بصدد الانتهاء من إعداد خطة لتطوير وتنظيم الأسواق العشوائية والخطوات التى سيقوم بتنفيذها تشمل إعداد الخريطة القومية للأسواق العشوائية، وذلك لرغبة الحكومة فى تقنين أوضاع هؤلاء الباعة، لافتا إلى أن التجارة بتلك الأسواق تمثل أكثر من 45% من حجم التجارة الرسمية بمصر ليصل رأس المال بها إلى 20 مليار جنيه حسب آخر إحصائية رسمية أجريت بعام 2007.

وتابع "الجوهرى" قائلا "تلك النسبة ازدات بشكل كبير خاصة بعد ثورة 25 يناير فى ظل الانفلات الأمنى الذى أعقب فترة ما بعد الثورة والحكومة تداركت مدى أهمية تلك الأسواق، لذا نحاول دراسة أوضاعها بشكل جيد وبحث إمكانية دمجها إلى اقتصاد الدولة الرسمى بشكل غير مباشر".

وأشارمدير الدعم الفنى إلى أن تكلفة تطوير تلك الأسواق لم تحدد بعد، حيث إنه لم يتم إلى الآن الاتفاق على المشروعات التى لها الأولوية التى ستراعى فى التطوير، مشيرا إلى أن المحافظين هم الذين سيحددون احتياجات محافظاتهم بالتعاون مع استشاريين من الصندوق.

وأكد أنه سيراعى فى التطوير الاستعانة بالخبرات العالمية لتطوير وتنظيم تلك الأسواق، وذلك عن طريق توفير القروض متناهية الصغر للبائعين ووحدات البيع، بالإضافة إلى مشروعات إدارة المخلفات الصلبة بالأسواق الغذائية، وبناء قدرات الجمعيات الأهلية والإدارة المحلية لإدارة وتنظيم الأسواق العشوائية، فضلا عن رفع قدرات وتحسين صحة البائعين والمنتجات.