صورة ارشيفية

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل الهبوط لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، خاصة بعد التخلي عن مستوي 8,000$ خلال تعاملات الأمس ، يأتي هذا الهبوط مع تسارع موجة بيع جديدة بالسوق الرقمية ، خاصة بعد تجدد المخاوف بشأن القيود التنظيمية فى الولايات المتحدة واليابان.

فى بورصة "بتستامب"

تتداولت العملة الرقمية بتكوين حول7,600$ بانخفاض قدره 126$ بأكثر من 1.6%،حيث سعر الافتتاح عند 7,726$،وسجلت أعلى مستوي عند 7,761$ ، و أدنى سعر عند 7,451$ الأدنى منذ 23 يوليو.

تعاملات الثلاثاء

انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" يوم الثلاثاء بنسبة 5.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 22 يونيو الماضي ، بعد التخلي عن حاجز الدعم 8,000$ ، وتسارع عمليات البيع بالسوق.

وعلى مدار شهر يوليو المنصرم

 حققت أكبر عملة رقمية بالعالم"البتكوين" ارتفاعا بنسبة 21% ، فى أول مكسب شهري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، وسط موجة من الأخبار الإيجابية بالسوق الرقمية.

أهم تلك الأخبار المتعلق بشركة "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول المالية بالعالم ، والتي بدأت فى تقييم فرص الاستثمار فى العملات الرقمية وصناعة التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 9 مليار$ إلى إجمالي 268 مليار$ ، الذي يعد أدنى مستوى منذ 16 يوليو الماضي.

تواصل معظم العملات الرقمية الكبرى هبوطها الحاد ،مع تسارع موجة بيع جديدة بالسوق ، خاصة بعد تجدد المخاوف بشأن القيود التنظيمية فى الولايات المتحدة واليابان.

فى الولايات المتحدة

رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC مجددا التظلم المقدم من الأخوين وينكلفوس بشان الرفض السابق والصادر فى مارس 2017 ، والخاص بالحصول على صندوق بتكوين ""BTC المتداول فى البورصة "ETF".

وأعاذت اللجنة الرفض الثاني بأن المنظم المالي قد تجاوز دوره المحدد ، بالتركيز على مميزات السوق الفعلي للبتكوين ، بدلا من التركيز على المشتقات التي يعتزم مقدم الطلب إدراجها.

فى اليابان

ذكرت تقارير إعلامية أن الجمعية المحلية لتنظيم تبادلات العملات الرقمية JVCEA ستلزم شركاتها الأعضاء بوضع قيود على نشاط التداول لبعض العملاء.

وعلى حسب ما ورد بالتقارير الإعلامية ، إن JVCEA وضعت سياسة تقتضي من الشركات الأعضاء فى الجمعية وضع قيودا قصوى على الأحجام التي يتاجر بها عملاء البورصات.

وتهدف هذه السياسة إلى منع المستثمرين الذين لديهم "أصول صغيرة" من تكبد خسائر فادحة و حل مشاكل النفقات اليومية الأساسية، ولم تتضمن التقارير الإعلامية تحديدا رقميا للأصول الصغيرة أو الحدود التي يجب وضعها.

و على حسب المصادر سوف تجتمع الجمعية قريبا مع لجنة الخدمات المالية FSA للموافقة على تلك السياسة والحصول على اعتراف رسمي للجمعية كهيئة ذاتية التنظيم بموجب قانون خدمات الدفع.