صورة أرشيفية

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن وجود تدفقات نقد أجنبية من الخارج يساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف أن هناك ثقة من الصناديق الخارجية التي تستثمر في العملة المحلية وإقبال من مستثمري الخارج على شراء الجنيه المصري مقابل الدولار، والبنك المركزي تلقى استثمارات في الأوراق المالية تقدر بنحو 37 مليار دولار خلال عامين بخلاف الأموال التي قدمت من خلال إصدار السندات الدولية والاستثمارات المباشرة في قطاع البترول".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم سداد أكثر من 10 مليارات دولار متأخرات لمستثمرين أجانب في قطاع البترول بعد الإيرادات التي حدثت في سوق النقد، متابعًا: "أردنا إعطاء قيمة الجنيه المصري من خلال وجود عائد جيد في نسبة الفائدة واحنا كبنك مركزي نتعهد لحائز العملة المصرية يبقى أعلى دائمًا من حيازته للعملة الأجنبية".

متاب وتابع عامر: "لما بنزود العائد كان فيه مقاومة ولما نزلناه شوية بقي فيه مقاومة.. المدخرون في مصر عددهم كبير ويحبون العائد العالي وهذا أمر جيد لمواجهة مستويات التضخم ونعطي عائدا يصل إلى 17% في حين أن نسبة التضخم عند 14%".

وأردف: "المستثمر المصري للعملة المحلية يحصل على عائد إيجابي وهذا لم يحدث على مر عشرات السنين وهناك 28 مواطن مدخر في مصر ونراعي أن يكون عائد الإدخار جيدا والمعضلة بالنسبة لنا في مطالبة المستثمرين خفض عوائد الإدخار والقرار لا يؤخذ منفردًا في السياسة النقدية".