جانب من الاجتماع
عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاءً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لبحث أخر المستجدات بمشروع تطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية التي يجري تطويرها تحت إشراف محافظة جنوب سيناء وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقد شارك في اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب عدد من قيادات محافظة جنوب سيناء.
وقال الوزير أن الحكومة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمشروعات الكبرى خاصةً تلك المشروعات التي تساهم في إضفاء قيمة مضافة على المنتج الأساسي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات والسلع المصرية، فضلاً عن توفير العديد من فرص العمل للشباب.
وأوضح نصار أن اللقاء استعرض المخطط الاستراتيجي للمنطقة والرؤية المستقبلية لها، والمطالب الاستثمارية اللازمة لإنشائها وتطويرها، مشيراً إلى أن اللقاء تناول أيضاً التخطيط الصناعي والعمراني للمنطقة وإمدادها بالخدمات اللوجستية بما في ذلك توفير الطاقة الكهربائية والغاز وتحديد نسب توزيع الأراضي بناءً على الصناعات التحويلية المقرر إقامتها بالمنطقة.
ولفت الوزير إلى أن مشروع تطوير منطقة أبو زنيمة الصناعية يعد من المشروعات الواعدة حيث تتمتع المنطقة بموقع متميز يبلغ مساحته نحو 4000 فدان ويزخر بالمواد الخام المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، كما يمكن الاستفادة من طبيعة المنطقة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سواء رياح أو طاقة شمسية، مشيراً إلى أن تطوير المنطقة يستهدف تأهيلها للصناعات التحويلية من خلال زيادة القيمة المضافة لتلك المواد المحجرية والمعدنية لتدخل في صناعة منتجات ذات قيمة عالية تتضمن الرخام والزجاج والجرانيت والأسمنت والجبس والسيراميك والطوب والحديد والمنجنيز.
ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مشروع تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة سيحدث طفرة صناعية للمحافظة بأكملها وسيسهم بشكل كبير في زيادة فرص الاستثمار وجذب انتباه المستثمرين للموارد والمزايا التي تتمتع بها المحافظة لتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومي.
وقال أن الإستثمارات المتوقعة لهذا المشروع تصل إلى نحو 5 مليار جنيه ، مشيراً إلى أن المنطقة ستسهم وبشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للشباب حيث من المتوقع أن يبلغ عدد العمالة المباشرة في المنطقة نحو 7 آلاف و835 فرصة في حين ستبلغ العمالة غير المباشرة حوالي 23 ألف و505 فرصة جديدة.
