اتسع عجز الميزان التجارى التركى بنسبة 67% على أساس سنوى فى سبتمبر ليصل إلى 6.7 مليار دولار، بسبب ارتفاع الواردات على خلفية ارتفاع معدلات الطلب المحلى. وتجاوز ذلك العجز، الذى يعتبر الأعلى منذ شهر أبريل الماضى، توقعات مُحللين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم ، وتوقعوا أن يبلغ 6 مليارات دولار. وعكس تنامى عجز الميزان التجارى فى تركيا ارتفع مستويات الطلب المحلى، الأمر الذى عزز من توقعات بأن يحقق الاقتصاد التركى نموًا بنسبة 6.8% العام الحالى، وفق توقعات الحكومة. ولكن تظل وتيرة ارتفاع الواردات واتساع فجوة الحساب الحالى مثار قلق بالنسبة لصانعى السياسة فى البلاد، حيث قفزت الواردات بنسبة 25% لتصل إلى 15.65 مليار دولار فى سبتمبر بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 5.5% فقط لتسجل 8.95 مليار دولار، حسبما أفاد معهد الإحصاءات فى "أنقرة". وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، فقد شهدت اتساعًا فى العجز التجارى بنسبة 77.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى. ونظرًا لما تحظى به "تركيا" من إمكانيات محتملة للنمو وتراجع فى معدلات التضخم والاستقرار السياسى، فقد كانت تلك العوامل من الأمور الجاذبة للتدفقات فى الاقتصاد التركى، والاستثمار فى الأصول التركية، الأمر الذى دفع بأداء البورصة التركية إلى أعلى، علاوة على ارتفاع قيمة الليرة التركية ووصولها لأعلى مستوياتها منذ عامين، وهو ما يقلق المصدرين الأتراك، حيث يرون أن ارتفاع قيمة عملتهم من شأنه الإضرار بمعدلات الإقبال على صادراتهم فى الأسواق الخارجية.