صورة أرشيفية

قالت وزارة الخزانة التركية أمس، إن أنقرة ستصدر شهادات تأجير وسندات مدعومة بالذهب للمستثمرين الأفراد اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، مبينة أن بنك زراعات الذي تديره الدولة ومصرف زراعات كاتيليم الإسلامي سيتلقيان الطلبيات.وسيدفع المستثمرون المقابل بالليرة وسيكون السعر مربوطا بمؤشر أسعار الذهب وبعائد نصف سنوي نسبته 1.20 في المائة.

وتهاوت الليرة التركية الشهر الماضي وسط أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة على خلفية احتجاز تركيا قس أمريكي منذ سنتين تقريبا بتهمة "الإرهاب".

 وخسرت العملة مقابل الدولار الشهر الماضي وحده أكثر من 25 في المائة.وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اجتماعها المقبل في 13 أيلول (سبتمبر) المقبل، وتأمل الأسواق في زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة لتهدئة الأزمة.

وقال البنك في بيان "إن الموقف النقدي سيتم تحديده في اجتماع لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الأخيرة".وأظهر مسح للشركات نشرت نتائجه قبل أيام، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انكمش في آب (أغسطس) الماضي، للشهر الخامس على التوالي، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة بفعل أزمة العملة.

وقالت لجنة من غرفة الصناعة في إسطنبول و"آي.اتش.إس ماركت"، "إن مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية تراجع إلى 46.4 من 49.0 نقطة في الشهر السابق، ليظل دون مستوى الـ 50 الفاصل بين النمو والانكماش".

وعزت اللجنة هذه القراءة إلى تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة.وذكرت أن هبوط الليرة التركية، التي خسرت نحو 42 في المائة من قيمتها منذ بداية العام، لعب دورا محوريا في الظروف الصعبة في قطاع الأعمال وأسهم في زيادة الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات والإنتاج لأقصى حد منذ بدء المسح في 2005.

وقال أندرو هاركر المدير المشارك في "آي.إتش.إس ماركت"، "أثرت الأحداث في أسواق العملة بشدة في قطاع الصناعات التحويلية التركي خلال آب (أغسطس)، ما تسبب في زيادة الضغوط التضخمية وولد مناخا للطلب زاخرا بالتحديات".

وأضاف "في الوقت نفسه، ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي في آب (أغسطس)، وهو التطور الإيجابي الأساسي الذي كشفت عنه نتائج المسح".

وتسبب هبوط قيمة العملة التركية في زيادة تكلفة الغذاء والوقود، كما حرك مخاوف من تأثيره الأوسع نطاقا على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي.