صورة أرشيفية

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، احدى شركات قطاع الاعمال العام، إن القرار النهائى بغلق القومية للاسمنت ستحدده الجمعية العمومية غير العادية للشركة المقرر انعقادها فى 2 اكتوبر المقبل.

أضاف مصطفى، أن التقرير النهائى للمكتب الاستشارى المكلف بإعداد دراسة تفصيلية لتحديد استمرار نشاط القومية للاسمنت او إيقافه، أوصى بعدم جدوى تشغيل الشركة وإغلاقها.

وتابع أن العمالة الموجودة داخل الشركة البالغ عددها نحو 2300 عامل سيتم التعامل معها وفقا لقانون العمل.

وحول كيفية التصرف فى الاصول المملوكة للشركة، أكد مصطفى، أنه سيتم استغلاله فى سداد مديونيات الشركة لصالح وزارات المالية والكهرباء والبترول و بنك الاستثمار القومى البالغة نحو 4 مليارات جنيه مؤكدا أن القابضة لم تقم باجراء اى عمليات تقييم لأصول القومية للاسمنت حتى الان.

نفى مصطفى ، اتجاه القابضة الكيماوية الى إنشاء مصنع إسمنت جديد منوها الى أن دراسة الجدوى اشارت الى أن الطاقات المنتجة اعلى من حاجة السوق فى مصر حيث ننتج 80 مليون طن من الاسمنت سنويا بينما الاستهلاك نحو 53 مليون طن، وبالتالى السوق متشبع ولا حاجة لانشاء مصنع جديد.

وكانت وزارة قطاع الاعمال العام أصدرت بيانا فى يونيو الماضى لتوضيح موقف شركة القومية للاسمنت.

وأظهر أن الشركة حققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و 282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013-2014 إلى 2016-2017 على التوالي، وبرقم الخسائر المحقق في العام المالي الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام.

وذكر البيان أن هذه الخسائر تضاف إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الإسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.

وبلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة.

بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز الـ 1500 مليون جنيه في 30/6/2018.

وبخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للإسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.

واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.

ورصدت وزارة قطاع الأعمال العام بعض المخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة، وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكان مجلس إدارة الشركة قرر في 26/2/2018 بإجماع أعضاء المجلس ومنهم الأعضاء المنتخبون ورئيس اللجنة النقابية، استمرار دفع كامل أجور العاملين الأساسية وكذلك نسبة 300% من الأجر الأساسي حوافز "إنتاج" لمدة 4 أشهر إضافية رغم إيقاف الأفران في 6/11/2017 وقد انتهت تلك الفترة في 31/5/2018. ، وصرفت الشركة للعاملين في 26/6/2018 كامل أجورهم الأساسية وحافز "إنتاج" قدره 75% من الأجر الأساسي وهو ما يتفق مع لائحة الشركة، وذلك إلى حين الاستقرار على حل جذري ونهائي للمشكلة يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات.

وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام حرصها على حقوق العاملين بالشركة والتي سيتم مراعاتها فيما يتم اتخاذه من إجراءات تصحيحية جذرية تحافظ على المال العام.