"نصار" يصدر قراراً بفرض رسم صادر علي عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

قطاع الأعمال تتابع مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

أسعار اللحوم اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى الاسواق

وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي الخامس شرق بمدينة 6 أكتوبر

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

"نصار" يصدر قراراً بفرض رسم صادر علي عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس

الأربعاء 12 september 2018 10:12:00 صباحاً

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر علي عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس بواقع 20 الف جنيه للطن حيث نص القرار علي اضافة هذه المنتجات ضمن (خام وخردة النحاس) الخاضعة لرسم الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 1157 لسنة 2017 والذي يقضي بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس قدره 20 الف جنيه للطن والذي يستمر العمل به حالياً بموجب القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017 .

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة علي الحفاظ علي خردة النحاس بإعتبارها من الخامات البديلة للخامات الاساسية والتي تعوض ندرة توافر الخامات الاساسية في العديد من الصناعات المصرية ، مشيراً الي ان القرار يسهم في الوفاء بإحتياجات السوق المحلي من مادة النحاس المستخدمة في عمليات التصنيع .

وقالت الدكتورة اماني الوصال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان القرار تم اتخاذه بناءً علي شكاوي مقدمة من عدد من شركات تشغيل المعادن تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة الي بارات وشبكات وتصديرها علي انها منتج تام الصنع بهدف التحايل علي القرار الوزاري المعني بفرض رسم صادر علي صادرات خام وخردة النحاس ، مشيرة الي ان القرار يراعي أيضاً شكوي عدد من مصانع النحاس المصرية من عدم توافر الخامات اللازمة للصناعة من خردة النحاس .

واضافت الوصال ان القرار يسهم في السيطرة علي صادرات خردة النحاس حيث ان صادرات بارات وشبك النحاس تحقق زيادات سنوية تصاعدية خلال السنوات الاخيرة بسبب زيادة الطلب عليها محلياً وارتفاع اسعارها عالمياً حيث ارتفعت من 700-800 طن خلال عامي 2014/2015 الي 3300 طن خلال النصف الاول من العام الجاري فقط، مشيرة الي ان بارات وشبك النحاس تعد من المنتجات الوسيطة وليست منتجات تامة الصنع وهو ما استوجب خضوعها لرسم الصادر المقرر علي خردة النحاس ، حيث انها تعتبر منتج تام الصنع في حالة انتاجها من خطوط انتاج وتشغيل وليس عن طريق السبك في قوالب .

يذكر ان وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت عدة قرارات بفرض رسم صادر علي خام وخردة النحاس منذ عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 643 لسنة 2002 حيث استمر العمل بهذا القرار حتي الوقت الحالي بموجب عدة قرارات وزارية كان آخرها القرار الوزاري رقم 1584 لسنة 2017

اسواق