وزيرة الاستثمار تعتمد نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات المساهمة

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 / 9 / 2025 والقنوات الناقلة

إيكم: 4 ملايين طن إنتاج سنوي و30 مليون جنيه وفر من ترشيد الطاقة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزيرة الاستثمار تعتمد نماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات المساهمة

الخميس 13 september 2018 10:37:00 صباحاً

الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كل من قرار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقرار بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.

وجاءت هذه القرارات وفق ما نصت عليه المادة 16 من قانون الشركات، من اصدار الوزير المختص نموذج لعقد انشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح، والمادة 49 من قانون الاستثمار، حيث سبق أن تم اصدار نماذج شركة الشخص الواحد، لتحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات.

وذكرت الوزيرة، أن هذه القرارات هي أكبر عملية إصدار لنماذج التأسيس بغرض التسهيل على المستثمرين، وتعد نتيجة التعديلات علي قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، من أجل التسهيل على المستثمرين، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية، والمساهمة في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ولمواكبة التشريعات الاقتصادية لافضل التطبيقات العالمية في مجال الاستثمار، وتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة، مشيرة إلى أنه تم اصدار هذه النماذج بعد مراجعة من مجلس الدولة.

استثمار