صورة أرشيفية

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إجتماعا موسعا مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تناول بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق  بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى والصادرات الصناعية في الناتج المحلى الإجمالى وآليات تنفيذ ذلك على المديين القصير والمتوسط وذلك في إطار "رؤية مصر 2030".

وقال الوزير أن الاجتماع قد أكد على أهمية الجهود التي تبذلها كافة الوزارات لتهيئة مناخ الإستثمار في مختلف القطاعات وبصفة خاصة  في القطاع الصناعى بهدف جذب المزيد من الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة للإستثمار في السوق المصرى، مشيرا في هذا الإطار إلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة ترتكز بشكل أساسى على التوسع فى إقامة المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل الطاقات غير المستغلة في المصانع الأمر الذى يسهم في تحقيق زيادة في معدلات الناتج الصناعى والصادرات الصناعية بنسب نمو مستدامة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل اللائقة ودعم جهود الدولة في الإصلاح الهيكلى على مستوى كافة القطاعات.

وأكد نصار حرص الوزارة على تبنى خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية من خلال تفعيل برامج المساندة ورد أعباء الصادرات، وضمان مخاطر التصدير، فضلا عن توفير آليات تمويلية لعمليات التصدير، لافتا في هذا الصدد إلى أن هناك تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الوزارة ومنظمات الأعمال المعنية بالقطاعين الصناعى والتجارى لتنفيذ هذه الخطة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حرص وزارة التخطيط على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في حل كل التحديات التي تواجه نمو الناتج الصناعي والصادرات الصناعية وزيادتهم بنسب مستدامة خاصة وأن القطاع الصناعى يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية الأخرى وأحد أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%، فضلًا عن قدرة هذا القطاع على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى إمكانيات القطاع في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وكذلك تشابكه مع قطاعات إنتاجية اخرى .

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى جاهدة وبالتنسيق مع كافة الوزارات  لتحسين مؤشرات الأداء وتحقيق خطط النمو المستهدفة بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الاقتصاد القومي، لافتةً في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدل نمو بلغ 5.4 %خلال العام المالى المنقضى 2017/2018.

كما أوضحت السعيد، أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد الوطنى، مشيرة إلى أن الحكومة تعول على هذا القطاع فى تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو، وأن الوزن النسبي لقطاع الصناعة فى النمو يبلغ حاليًا حوالى 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع فى تحقيق 20% من النمو فى العام المالى 2018 /2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا فى ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.