صورة أرشيفية
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضي بنشاط «صناعى – ورش صناعية» والمُباعة بمعرفة الهيئة، بشرط سداد كامل المتأخرات المالية، حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ووافق "مدبولي"، أيضا على منح تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والسارى تخصيصها فقط، بالإعفاء من سداد غرامات التأخير.
وأوضح أن نسب السداد كالتالي: الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة ٧٠٪، فى حالة سداد نسبة ٧٥٪ من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة ٤٥٪، فى حالة سداد نسبة ٥٠٪ من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة ٢٠٪، فى حالة سداد نسبة ٢٥٪ من المتأخرات، وذلك لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من تاريخ الإعلان عنها رسميا بالصحف.
وطالب أجهزة المدن ابتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، على أن تسرى هذه التيسيرات فقط فى حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.
ووافق المجلس أيضا على مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين المخصص لهم قطع أراض «عمرانى متكامل – خدمي» بالمدن الجديدة، والذين يتضررون من اعتبار أن نسبة الإنجاز «٩٥٪» من المشروعات المقامة على الأراضى المخصصة لهم لا تعنى الانتهاء من المشروع، حيث جاءت الموافقة على منح مهلة سنة لجميع المشاريع بنشاط «عمرانى متكامل – خدمي» وتعتبر نسبة تنفيذ «٩٥٪» منها هو تنفيذ لكامل المشروع، ولا يُستحق عليها أى مقابل مادى نظير استكمال باقى الأعمال بالمشروع، ولا يتم تسجيل الأرض بعقد بيع نهائي إلا بعد تمام تنفيذ المشروع بنسبة ١٠٠٪ طبقًا للائحة العقارية، على أن يسرى ذلك على الأراضى السارى تخصيصها فقط، بالشروط التالية: عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، وفى حالة وجود مستحقات يتم سدادها محملة بالأعباء أو جدولتها خلال شهرين من تاريخ إخطار الأجهزة، وأن تكون أعمال المرافق الداخلية وباقى الخدمات الضرورية مُنفذة، والتنازل عن أى دعاوى قضائية مقامة ضد الهيئة أو الجهاز، ولا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة ضمن المشروع القومى للإسكان أو الإسكان الاجتماعى.
والموافقة على سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون ١٪، ونسبة مجلس الأمناء لتكون ٠.٥٪، ونسبة ٠.٥٪ مصاريف إدارية للقرار الوزارى عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضى والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر اعتبارًا من ١٣/١٢/٢٠١٨، على أن تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى التى يتم صدور قرار وزارى لها أو تعديل القرار الوزاري، بعد موافقة مجلس الإدارة مع عدم رد أى مبالغ سبق تحصيلها قبل صدور هذا القرار.
وصرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن مجلس الإدارة وافق على مذكرة بشأن إنشاء مجتمع عمرانى جديد على أراضى جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحت مسمى جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة، ونصت الموافقة على استحداث هيكل تنظيمى من المستوى التنظيمي لأجهزة المدن ذات المستوى «ب» التى قمة وظائفها من الدرجة العالية، واستكمال باقى الإجراءات بالعرض على مجلس إدارة الهيئة، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية.
