قال إيهاب نصر المشرف على الإدارة المركزية لنظم الدفع بالبنك المركزي، إن من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع غرفة المقاصة العربية لتسوية المعاملات المالية بين البنوك التجارية أو المركزية في أكثر من 20 دولة عربية في عام 2020.
وذكر نصر أنه تم البدء في مرحلة تنفيذ هذا المشروع تحت مظلة صندوق النقد العربي بعد الانتهاء من تصميمه مؤخرا.
جاء ذلك خلال لقاء أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الصحفيين، في مائدة مستديرة بمقر البنك أمس الثلاثاء.
وأضاف نصر أن المشروع يعد أحد مشاريع نظم الدفع الإقليمية التي يعمل البنك المركزي المصري على المشاركة في تنفيذها في الفترة الأخيرة لما لها من دور مؤثر في زيادة كفاءة المعاملات المالية بين مصر والدول الأعضاء، حيث يقلل النظام الجديد من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية.
وفيما يتعلق بنظام التسوية داخل مصر، قال أيمن حسين إن مصر لديها نظام للتسوية اللحظية يحقق تسويات بقيمة 34 تريليون جنيه سنويا وهو ما يعادل نحو 11 مرة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويختص بالمدفوعات الكبيرة بين البنوك، مشيرا إلى أن هناك أيضا غرفة لمقاصة الشيكات والتي تحقق تعاملات بنحو 2 تريليون جنيه سنويا.
وكشف أيمن حسين عن أنه سيتم العمل بنظام جديد لحفظ الأوراق المالية الحكومية "أذون وسندات الخزانة" في عام 2019.
