صورة أرشيفية

تقترب السيارات الأوروبية من مستوى الصفر الجمركي داخل السوق المصرية، وكان من المقرر إقرار الإعفاء الجمركي عن السيارات أوروبية المنشأ يناير 2019، مع تنفيذ آخر شريحة خفض جمركي على استيراد السيارات الأوروبية بنسبة 10% لتصل التعريفة الجمركية على هذه السيارات إلى صفر.

أرجأ وزير التجارة والصناعة السابق، المهندس طارق قابيل، تنفيذ شريحة الخفض 10% قبل الأخيرة التي كان من المقرر تطبيقها العام الجاري، تليها الشريحة الأخيرة في عام 2019.

وقال السيد النجم، رئيس مصلحة الجمارك، إن السيارات الأوروبية فى عام 2019 لن يتم فرض ضريبة جمركية عليها، ولكن هناك قيمة مضافة تصل لـ 14% .

وأشار إلى أن الضريبة الجمركية فى الماضى كانت كانت على السيارت 100% وكانت آخر مرة 40% على السيارة الـ 1600 سي سي، واى سيارة فوق ذلك كان يتم 135%.

كانت مصر وقعت مع الاتحاد الأوروبى (15 دولة) فى 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.

وبموجب الاتفاقية يدخل الاتفاق حيز النفاذ فى اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للتاريخ الذي تخطر فيه الأطراف بعضها البعض باستكمال إجراءات التصديق.

ويسري الاتفاق لمدة غير محدودة (مفتوح) ولأي من الطرفين أن ينهى هذا الاتفاق بإخطار الطرف الآخر، وينتهي سريان هذا الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار.

وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

ووفقا للاتفاقية فإن التخفيضات الجديدة التي من المقرر البدء في تطبيقها في الأول من يناير 2019 تشتمل على خفض ضريبة الوارد "الجمارك" على السعة اللترية للسيارات "السي سي" وتشمل على الآتي: تبلغ التعريفة الجمركية "ضريبة الوارد" على السيارات سعة 1300 سي سي صفر، وهذا من طبق بالفعل منذ سنوات، فيما تنخفض التعريفة الجمركية على السيارة 1600 سي سي إلى 8% والتي تطبق حاليا 12%، أما السيارات أعلى من 1600 سي سي تنخفض التعريفة الجمركية إلى 27% ‏بدلا من 40.5%.