وزارة العدل: لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشارك في أولى ورش العمل مع اتحاد شركات التأمين المصرية

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

وليد جمال الدين: نتطلع إلى تعزيز التعاون وفرص الاستثمار مع الولايات المتحدة

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 16/ 9 / 2025 فى الاسواق

البورصة تبدأ جلسة منتصف الأسبوع باللون الأحمر وهبوط "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16%

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

وزارة العدل: لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج

الثلاثاء 02 october 2018 12:27:00 مساءً

وزارة العدل

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة رسوم الزواج ابتداءً من شهر أكتوبر القادم، تواصل المركز مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة العدل، أنه لا توجد أى زيادات جديدة فى رسوم الزواج، وأن الرسوم كما هي دون أى تغيير، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد، حول إقرار زيادات جديدة فى رسوم الزواج شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه وفقاً لآليات معينة، وليس بشكل عشوائى، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حالياً لم يطرأ عليها أى تغيير، وهى المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، والذى حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد عن 100 جنيه.

وفى سياق متصل، أشارت الوزارة أيضاً إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة والتى أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية، وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد.