صورة أرشيفية

خطت الحكومة خطوات جادة فى انشاء مظلة رسمية لتصدير العقار المصرى ستكون بمثابة البوابة الشرعية لإيجاد منافذ تسويق كبيرة للمنتجات العقارية المصرية فى الأسواق الخارجية خصوصًا الخليجية والاوروبية.

أول الخطوات الحكومية التى يمكن وضعها فى هذا الخصوص ذلك القرار الذى اتخذته الحكومة بالمشاركة فى المعارض العقارية الكبيرة فى المنطقة والعالم تحت مظلة وزارة الاسكان باسم الجناح المصرى الذى يتيح تحت مظلته لكبريات شركات التصدير العقارى عرض منتجاتها بتغطية حكومية.

بطبيعة الحال القرار يتوقع ان يتبعه قرارات مهمة فى الفترة المقبلة من بينها التعامل الايجابى مع مطالب الشركات العقارية بتأسيس هيئة لتصدير العقار المصرى على غرار هيئة تنشيط الساحة اضافة لوضع برامج بنكية ونقية تتيح آلية سهلة ومقبولة لدفع الأقساط الدورية لهذه المبيعات وقد يقتضى الأمر تعاون بنوك محلية مع بنوك أجنبية.

وبالعودة إلى قرار وزارة الاسكان بعرض النتجات العقارية المصرية تحت جناح مصرى واحد فإنه يمكن رصد جملة من الفوائد لهذا القرار وذلك على النحو التالى :

1 ـ اطفاء اجواء الثقة والمصداقية على المنتجات المعروضة بسبب الغطاء الحكومى لعرضها خصوصا فى ظل تفشى ظاهرة النصب العقارى فى بعض البلدان الخليجية والتى كانت مثار تقاضى وتدخلات نيابية فى الفترة الماضية.

2 ـ ضمان عرض المنتجات ذات المستوى العالمى من الجودة والدق والالتزام بمواعيد التسليم لأن مثل هذه الشركات قد يقتضى الوفاء بمتطلبات واشتراكات لا توفر إلا مع الشركات الثقيلة القادرة على عرض منتجات تستحق.

3 ـ خلق اجواء محفزة وتنافسية بين الشركات العقارية لتقديم كل ما هو افضل طمعًا فى ايرادات التصدير وهو امر يصب فى صالح التنمية العمرانية بصفة عامة.

4 ـ تحقيق فوائد مالية ونقدية لصالح الاقتصاد المصرى الذى يعد المستفيد الأول

من دخول استثمارات أجنبية بعملات صعبة.

5 ـ زيادة مداخل النقد الأجنبى لأن عوائد بيع العقار المصرى فى الخارج غالبًا ما سيكون بعملة صعبة وعبر الجهاز المصرفى المصرى.

وفقًا لما هو مخطط فإن المشاركة المصرية المجمعة فى المعارض الخارجية تحت مظلة وزارة الاسكان قد تكتسب زحمًا إضافيا فى الفترة المقبلة من خلال الشاركة فى معارض خليجية فى الكويت والسعودية والامارات وأخرى اوروبية وبريطانيا وفرنسا واسبانيا اضافة إلى الأسواق الأسيوية والأوربية.

وتستهدف عملية تصدير العقار نوعين من الجمهور الأول الأجنبى الذى يبحث عن السكن الثانى فى بلد ثانى وهو استثمار يقدر بالمليارات سنويًا حول العالم بما يتطلب من مصر التحرك نحو حجز جزء من كعكة هذه الاستثمارات المليارية اضافة إلى العميل المصرى الذى يعمل فى الخارج بما له من ملاء مالية بعملات صعبة.

ووفقًا لخبراء عقاريين فإن تحقيق هدف تصدير العقار إلى الاسواق الخارجية فإن الأمر يقتضى تنسيق عال المستوى بين عدة وزارات فى الدولة كوزارة الإسكان باعتبارها الجهة الحكومية المعنية بمثل هذه التوجهات اضافة إلى وزارة السياحة التى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا سواء من حيث استهداف اسواق السياحة الاجنبية التى تفضل السوق المصرى أو من حيث امكانية ربط المعارض العقارية بما تقيمه الوزارة من برامج تسويقية فى الخارج.

ويضاف إلى ذلك وزارة الهجرة التى نجحت وزيرتها النشطة الدكتورة نبيلة مكرم من تحقيق روابط حقيقية بجاليات المصرية فى الدول العربية والأجنبية بما يجعلها قادرة على تسويق مثل هذهالمنتجات لدى المصريين فى الخارج اضافة لوزارة العدل بما يخص اجراءات التسجيل العقارى.

التنسيق لن يتوقف على الجهات الوزارية لأن الأمر قد يقتضى وضع حلول مصرفية تتيح للعميل المستهدف سواء مصريا أو أجنبيًا من دفع ما عليه من مستحقات بطريقة سهل وميسرة وهو امر قد يتقضى تعاونا وتنسيقا بين بنوك محلية واجنبية.

وضمن هذا الاطار قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر الدكتور أحمد شلبى ان الحكومة المصرية الحالية تعمل بعقلية القطاع الخاص وهو الأمر الذى مكنها من الوصول إلى سد الثغرات التى تحد من قدرة الشركات العقارية على تصدير العقار.

واعتبر شلبى ان مشاركة الشركات العقارية تحت مظلة مصرية ترعاها وزارة الاسكان فى المعارض الخارجية سيكسب كل المنتجات العقارية المطروحة فى المعارض الخارجية ثقة ستكون الاساس التى يتم عليها عمليات تصدير العقار إلى الخارج.

ومن ناحيته اعتبر عمرو القاضى لرئيس التنفيذى لشركة سيتى ايدج للتطوير العقارى ان انشاء مظلة حكومية لعرض المنتجات العقارية المصرية فى الخارج سيشجع الشركات على المشاركة فى مثل هذه المعارض وابتكار برامج دفع مغرية تناسب الشرائح المستهدفة بما يضمن تحقيق اكبر مكاسب ممكنه للشركة وللاقتصاد الوطنى.

ورأى ان هذه المظلة الحكومية ستضمن مشاركة المنتجات ذات المواصفات العالية الجودة وبمقاييس ومعايير عالمية بما يعزز الصورة الذهنية لتميز المنتج العقارى المصرى خليجيا واوروبيا.

رقميا.. فى حال نجاح تصدير العقار فان الاقتصاد المصرى مقبل على جنى ثمار وفيرة تتمثل فى ايرادات كبيرة للغاية قد تفوق عوائد المصريين فى الخارج وايرادات السياحة قياسًا على القيمة الرأسمالية العالية التى يتطلبها تملك وحدة سكنية فاخرة.

وتسير تقديرات عقارية إلى أنه فى حال نجاح جهود تصدير العقار المصرى فإن الاقتصاد مؤهل لاستقبال ما يزيد على 50 مليار دولار سنويًا قابل للزيادة بشكل مضاعف فى ظل حالة الحيوية التى يتمتع بها القطاع العقارى المصرى الذى يشهد نهضة عمرانية غر مسبوقة من شأنها مضاعفة الكتلة الاسكانية التى تشكلت فى مصر على مر العصور واضافة إلى مشاريع البنية التحتية والطرق والمبارى التى تشق التراب المصرى فى طول البلاج وعرضها بشكل يمكن السوق العقار المصرى من جعله السوق الأكثر جذبًا فى المنطقة.