أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يجوز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور، إلا بناءً على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
يأتى ذلك وفقا للأحكام القانونية المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وذلك لحماية المساهمين والراغبين فى الاكتتاب العام، وتوفير الأطر القانونية التى تكفل لهم حقوقهم وتحدد التزاماتهم.
جاء ذلك، رداً على ما تناولته بعض الصحف بخصوص نية بعض الأشخاص الإعلان عن اكتتاب لجمع مبالغ مالية بغرض تأسيس شركات.
وحذرت الهيئة، فى بيان اليوم، من أى محاولات لتجميع الأموال دون اتباع القوانين واللوائح المنظمة، والصادرة لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وتقع المخالفة على كل من قام بها ودعا إليها تحت طائلقانون 146 لسنة 1988، فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها "المتعارف عليه بقانون توظيف الأموال"، وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الهيئة ترحيبها بتلقى نشرات الاكتتاب الصادرة، وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، التى تتضمن البيانات والمعلومات المقررة.
كانت إحدى الصحف قد ذكرت فى عددها الصادر اليوم أن مجموعة من الاعلاميين سيعقدون اليوم مؤتمراً صحفيا للاعلان عن عزمهم تأسيس قناة "الشعب" عبر الاكتتاب العام برأسمال 200 مليون جنيه.
وبحسب الصحيفة، قال حسين عبدالغنى، مدير مكتب الجزيرة السابق، أحد مؤسسى القناة إنه من المقرر الاعلان عن الدعوة للاكتتاب العام مبدئيا يوم غد الجمعة، مشيراً الى أن بدء اطلاق القناة سيتوقف على اكتمال عملية الاكتتاب واتخاذ الاجراءات القانونية لذلك.
