الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قال المهندس طارق السباعى أن افق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،على سحب قرار الإلغاء وإعادة التعامل مع المستثمرين بذات الأسعار المخصصة لهم، ومنحهم مهلة 3 أشهر نهائية لإثبات الجدية، بإصدار رخص تشغيل، وذلك لـ21 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة بمشروع الألف مصنع، بمدينة القاهرة الجديدة، والتعميم على الحالات المثيلة التى تقدمت إنشائياً وقامت بتركيب الاَلات وخطوط الإنتاج.
ووافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 14.7 فدان بمنطقة الفاصل السكني الصناعي بجوار الحي السادس والطريق الأوسطى بمدينة 6 أكتوبر لصالح وزارة الدفاع بنظام نقل الأصول، لإقامة مجمع إنتاج خبز عليها، والاستفادة من إنتاجة لصالح المواطنين، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 53 بتاريخ 5/7/2011 وطبقاً للقواعد المتبعة حالياً في هذا الشأن، على أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة التي قد تكون مطلوبة من جهات الاختصاص بالدولة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (13376.70م2) وإضافتها إلى المساحة السابق تخصيصها لجامعة عين شمس، لتكون إجمالى المساحة المطلوبة (55630.17)، وذلك لإقامة توسعات لفرع كلية الطب – جامعة عين شمس، بمركز الحى الثانى، بمدينة العبور، بنظام نقل الأصول لكامل المساحة (55630.17م2) مع موافاة الهيئة بمصادر تمويل المشروع، وكذا الحصول على موافقات جهات الاختصاص (وزارة المالية، وزارة التخطيط) والالتزام بالاشتراطات البنائية طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
وقال نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه وافق المجلس على تغيير نشاط قطعة الأرض رقم (4) بخدمات المنطقة الصناعية الثانية بمساحة 5188 م2 بمدينة الصالحية الجديدة من نشاط خدمى إلى نشاط صناعي، وتخصيص قطعة الأرض رقم (4) بخدمات المنطقة الصناعية الثانية بمساحة 5188م2 بمدينة الصالحية الجديدة (حال الموافقة عل تعديل نشاط قطعة الأرض المذكورة) لتكون بنشاط صناعي، لصالح الشركة الألمانية لصناعة البطاريات، وذلك لعمل توسعات لأراضي الشركة مع الحفاظ على الطريق الفاصل بين أرض المصنع وبين قطعة الأرض رقم (4) المطلوب تخصيصها كمنفعة عامة دون المساس به أو ضمه إلي إحدى القطعتين المذكورتين (أرض المصنع من 233 إلي 241) – قطعة رقم 4)، على أن يتم مراعاة ما يلي، استيفاء دراسة الجدوى الإقتصادية والملاءة المالية للمشروع خلال ستة أشهر من تاريخ الاخطار بالموافقة وقبل إجراء التعاقد، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ التعاقد، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة والباقي خلال 3 سنوات محملة بالأعباء والفوائد، وقيام الشركة بالحصول على جميع الموافقات المطلوبة بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والعرض علي اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، والالتزام بالاشتراطات البنائية والضوابط الفنية المعمول بها للنشاط الصناعي طبقاً للقواعد المتبعة.
كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات منطقة (أ) عند تقاطع المدخل الشمالي الغربي مع الطريق الدائري لمدينة أخميم الجديدة، بمساحة 3347.916 لصالح شركة الطويل للمقاولات العمومية، لإنشاء محطة بنزين، طبقاً للشروط البنائية المعمول بها لهذا النشاط بالمدن الجديدة، وذلك بنظام الشراء وبالتنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير، على أن تكون المعاملة المالية 25 % دفعة مقدم من تاريخ الإخطار والباقي على 3 أقساط سنوية محملة بالأعباء شريطة التزامها بتنفيذ تعهداتها التالية:
تعهد من شركة الطويل للمقاولات العمومية بزيادة رأس مال الشركة إلى 5 ملايين جنيه مصري، فور تخصيص قطعة الأرض المزمعة، وإضافة نشاط إدارة وتشغيل محطة الوقود بالسجل التجاري الخاص بالشركة، وأن تلتزم الشركة بتقديم دراسة جدوي من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة قبل صدور القرار الوزاري، وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة بهذا الشأن.
ووافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض رقم (20) بمساحة حوالى (58.5 فدان) بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية (A5) وشرق (A6) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة القاهرة لتصنيع الزجاج، لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج المسطح، وبالشروط الآتية: التزام الشركة بزيادة رأس المال المرخص به ليصبح (2 مليار جنيه) والمصدر والمدفوع (500 مليون جنيه) فور تخصيص قطعة الأرض اللازمة لإنشاء مصنع لإنتاج الزجاج المسطح بمدينة العاشر من رمضان، واستيفاء جميع المستندات والموافقات المطلوبة، وفى حالة عدم الالتزام لا يسرى قرار التخصيص، وتقديم دراسة جدوى نهائية من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة قبل صدور القرار الوزارى، والالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها بالمناطق الصناعية، وأن يكون توصيل جميع المرافق على نفقة الشركة وتحت إشراف الجهاز، على أن يكون التخصيص بنظام البيع، والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر مع تحرير عقد موضح به جميع الشروط والضوابط واستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض، ويتم السداد بالدولار من خارج البلاد.
