توقع الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية، تدشين مؤشرات ومنتجات مالية عديدة، وذلك بمجرد استقرار الوضع الأمنى والسياسى فى مصر.

واستشهد رئيس البورصة المصرية على كلامه بصناديق المؤشرات (ETF’s)، مشيرًا إلى التطور المستمر الذى تشهده قواعد الإفصاح والالتزام بمعايير حوكمة الشركات.

كما أشار "عمران" إلى أنه لا يوجد ما يمنع شركات بورصة النيل من دخول مؤشر المسئولية الاجتماعية، إلا فى شق واحد وهو الخاص برأسمال الشركة، لكنه توقع أن النشاط المرتقب لبورصة النيل سيدفع بإدارة البورصة للتفكير مستقبلا فى إمكانية دخول شركات "نايلكس" فى مؤشر "ESG".

وتحدث محمد عمران عن نشأة مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات، مشيرًا إلى أن فكرة تدشين المؤشر ظهرت كمقترح عام 2009، وتمت مناقشتها من جانب مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة "ستاندرد آند بورز"، مؤكدًا أن الحوكمة تأتى على رأس معايير قياس المؤشر، وتتبعها معايير الالتزام البيئى والمسئولية الاجتماعية.

من جهة أخرى، كشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الأداء المالى لشركات المؤشر المصرى لمسئولية الشركات (S&P-EGX-ESG)، يعد أفضل من حيث المجموع مقارنة بأداء مجموع الشركات المقيدة فى مؤشرات "إيجى إكس 30،  70،  100".

وأكد "الشرقاوى" أن التزام الشركات بيئيًا واجتماعيًا يرتبط بقدرة هذه الشركات تنافسيًا، مشيرًا إلى أن مصر تعد ثانى دولة فى العالم تؤسس مؤشرًا لقياس التزام شركاتها بالمسئولية الاجتماعية بالشركات بعد الهند، التى دشنت مؤشرها لمسئولية الشركات فى يناير 2009.

ولفت إلى أن كلاً من الهيئة والبورصة المصرية تحرصان دومًا على التزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن كل الأحداث والبيانات لديها، فى إطار يضمن وصول كل المعلومات التى تهم المستثمرين بشأن شركاتهم.

تصريحات رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية، جاءت على هامش مشاركتهما فى ندوة المؤشر المصرى لمسئولية الشركات، التى عقدها مركز المديرين المصرى، للإعلان عن أفضل الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، من حيث الالتزام بالمسئولية الاجتماعية للشركات ومبادئ الحوكمة.

وفى خلال تلك الندوة، فازت الشركة المصرية لخدمات المحمول - موبينيل بالمركز الأول، وحلت المصرية لخدمات النقل إيجيترانس فى المركز الثانى، وجاءت أوراسكوم تليكوم فى المركز الثالث.

وأضاف الدكتور عمران أن مؤشر (S&P-EGX-ESG) يقيس أداء الشركات، استنادًا إلى 3 معايير لقياس مدى التزام الشركات بالحفاظ على البيئة والبعد الاجتماعى ومبادئ حوكمة الشركات.

ولفت أيضًا إلى أن هناك العديد من صناديق الاستثمار تفضل ضخ استثماراتها فى سوق المال فى الشركات الأكثر التزامًا، من حيث الحفاظ على البيئة وخدمة المجتمع تعليميًا واجتماعيًا، ومن حيث معايير حوكمة الشركات مما ينعكس بشكل إيجابى على النواحى المالية لهذه الشركات على نحو أفضل، من الشركات الأقل التزاما بمعايير البيئة وخدمة المجتمع.

وتحدث المدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى د.أشرف جمال الدين عن معيار اختيار الشركات الفائزة كأفضل شركات مقيدة بالبورصة من حيث الالتزام البيئى والمسئولية الاجتماعية ومبادئ الحوكمة، مشيرًا إلى أن المنافسة تبدأ باختيار الشركات من قائمة مكونات المؤشر "إيجى إكس 100"، وهو ما يأتى فى إطار حث وتشجيع هذه الشركات على التنافس فى خدمة المجتمع.

ولفت "جمال الدين" إلى أن مؤشر المسئولية الاجتماعية يعتمد على تقييم الشركات، من حيث الالتزام بالمبادئ الثلاثة (البعد البيئى 15% - خدمة المجتمع 30% - مبادئ الحوكمة 55%)، من خلال ما تتيحه هذه الشركات من معلومات عبر وسائل الاتصال الرسمى، مثل الإعلام ومواقع الإنترنت الرسمية.

وأشار إلى أهمية قيام الشركات بالإفصاح الكامل عما تقوم به من أنشطة فى هذا الصدد، كما تحدث عن أهمية التزام الشركات بمبادئ الحوكمة، مشيرًا إلى هياكل ملكية الشركات كمثال، وغير ذلك مثل معايير المحاسبة المعتمدة لعمل القوائم المالية لهذه الشركات.

كما نوه بأن مركز المديرين لا يعتمد فقط على ما تتيحه الشركات من معلومات فحسب، وإنما يقوم بالرجوع إلى سجلات كل الجهات ذات الصلة مثل إدارة البورصة ووزارة البيئة ووزارة القوى العاملة، وغيرها من المصادر المستقلة.

وكشف جمال الدين أن وجود ميثاق شرف تلتزم به الشركة لأخلاقيات العمل والحفاظ على البيئة وحقوق العمال وكذا حقوق الإنسان يعد أحد أهم المعايير لقياس التزام الشركات فى هذا الصدد.

وشدد على أن وجود الميثاق ليس هو المعيار الوحيد وإنما الأهم من ذلك الالتزام به وإصدار تقرير سنوى لقياس مدى النجاح فى تحقيق الالتزام بهذه الالتزامات، لاسيما أن السنوات المقبلة ستشهد تطبيق معايير حازمة من قبل مجتمع الأعمال الدولى من حيث التعامل مع الشركات بما يمنح الأفضل للشركات الأكثر التزاما بمعايير المسئولية الاجتماعية الحوكمة.