المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن لولا تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة لانهار الاقتصاد المصري، مشيداً بجهود وزير المالية الدكتور محمد معيط فى متابعة تنفيذ الاصلاح المالي، لافتا أنه تولي منصب الوزارة فى وقت اقتصادي صعب وحقق نتائج ايجابية.
خلال عشاء عمل نظمته الجمعية أمس على شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط بحضور رؤساء مصلحة الضرائب والضرائب العقارية والجمارك ولفيف من رجال الأعمال المصريين.
واضاف عيسي، أن جمعية رجال الأعمال داعمة لمواصلة مسيرة الاصلاح والتنمية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحريصة على التواصل المستمر مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية لتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات والجهود المبذولة من الحكومة في تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.
من جانبه قال حسن حسين رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي اظهر نتائج ايجابية وملموسة فى وقت قصير سواء فيما يتعلق بقرارات تحرير سعر الصرف أو اصلاح عجز الموازنة من خلال اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولي ورفع الدعم عن المحروقات وغيرها والتى ادت إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالاضافة إلى اصدار تشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار بأصدار قانون الاستثمار الجديد وسداد الحكومة مستحقات شركات البترول مما ادي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاستكشافات البترولية وعلى رأسها حقل ظهر
أضاف حسين، أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلى، وتخفيض عجز الميزان التجارى، متابعا أن الإصلاح الهيكلى هو الجزء الأصعب فى الإصلاح، وهى مسئولية وزارة المالية.
وقال الدكتور طه خالد، أمين الصندوق ورئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، أن الجمعية تدعم جهود وزارة المالية فى اصلاح منظومة الضرائب والمدفوعات من خلال ميكنة الخدمات وتقديم الاقرارات الضريبية الكترونياً، بالاضافة إلى اعداد مشروع قانون الجمارك الجديد.
اضاف خالد، أن لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال ارسلت إلى الوزارة مقترحات الاعضاء واستفساراتهم فى العديد من الموضوعات التى أثيرت فى الفترة الماضية فيما يخص الضرائب العامة والضرائب العقارية والجمارك، مطالباً الوزارة بالنظر فى مقترحات رجال الأعمال والتى جميعها تصب فى مصلحة الاصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار.
وقال طه خالد، أن الفحص الضريبي يستغرق وقت طويل بالاضافة إلى أن عملية الانتهاء من فحص الشركات التى تخرج من النشاط تؤثر على الاستثمار الاجنبي، لافتا إلى أن الجمعية تقدمت فى هذا الشأن بمقترح العودة إلى الفحص بالعينة التى أقرها قانون الضرائب، مؤكداً أن اكبر مشكلة تواجه الضرائب العقارية هو تقيم الضريبة على اساس قيمة الوحدة بالاضافة إلى أن آلية تنفيذها لا تتم بالطريقة التى ننشدها مثل دولة انجلترا فضلاً عن أن التعليمات التى تصدرها وزارة المالية بفرض ضرائب على قطع الغيار رغم أنها ضمن النشاط.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى لمصر فى تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي حقق نتائج مبهرة فى تحقيق فائض أولى بموازنة العام المالى الماضى للمرة الأولى منذ 15 عاما بقيمة 4 مليارات جنيه، ونستهدف تحقيق 2% فائض أولى كل عام للسيطرة على العجز الكلى ومن ثم خفض الدين.
اضاف الوزير، إن مصر حققت عجز كلى بلغ 16.7 خلال العام المالى 2014 -2015، وهو من أعلى معدلات العجز الكلى، حتى انخفض المعدل إلى 8.4%، مضيفا نستهدف خفض عجز الموازنة إلى المعايير العالمية لأقل من 5%، وذلك من خلال زيادة إيرادات الدولة، ومعالجة ارتفاع العجز خلال السنوات الماضية.
واشار معيط إلى أن إجمالى إيرادات الدولة العام المالى الجارى بلغت 989 مليار جنيه، فيما يصل حجم الفوائد إلى 541 مليار جنيه، أقساط الديون 276 مليار جنيه أى إجمالى 817 مليار جنيه، وسوف نستلف 440 مليون جنيه إضافية، وهذا بسبب ارتفاع العجز، متابعا أن كسر دائرة العجز يتطلب تحقيق فائض أولى وذلك من خلال زيادة الإيرادات.
وأضاف الوزير، أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات من خلال التوسع فى إيراداتها الضريبية، والتى تصل نسبتها إلى 75%، ونسبة 25% من عوائد قناة السويس وشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف فى المقام الأول استقرار السياسة المالية والضريبية لمنح الفرصة لرجال الأعمال على التوسع والنمو وجذب الاستثمار الاجنبي.
