صورة ارشيفية
تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها اليوم مصير اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه الكوريدور ، وذلك وسط تباين فى توقعات المصرفيين حول قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بين التثبيت والرفع، وذلك بعد ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لمستوى 17.7% فى اكتوبر، مقابل 16 % فى سبتمبر.
وسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى المعد لدى البنك المركزى 8.9 % فى أكتوبر مقابل 8.6 % فى سبتمبر.
وأشار فريق من المحللين والمصرفيين إلى أن البنك المركزى سيتجه للتثبيت فى ظل صعوبة الاتجاه لرفع العائد فى الوقت الراهن، لما يمثله اى رفع جديد للعائد من عبء على المستثمرين.
وأكد طارق متولى الخبير المصرفى، أن البنك المركزى سيتجه لتثبيت سعر العائد خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مؤكدا أن ارتفاع معدل التضخم لمستوى 17.7 % لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لن يتطلب المزيد من رفع العائد، خاصة ان اعلى سعر عائد تقدمه البنوك يصل لـ 17% على الشهادات الادخارية متغيرة العائد وهو الامر الذى يغطى الضغوط التضخمية الراهنة.
وأوضح أن البنك المركزى سيصل للمستهدفات المعلن عنها في مايو 2017 ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف في المدن وتوقيت تحقيقه وهو 13% (3% أكثر أو أقل) في الربع الأخير من 2018 (أي ما بين 10 و16%)، ومعدلات أحادية مع بداية 2019.
واتفق مع الرأى السابق محمد عياد مسئول الائتمان باحد البنوك، الذى أكد ان اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل سيتجه لتثبيت أو رفع العائد فى ظل استمرار ارتفاع معدل التضخم.
وأشار إلى أن المركزى قد يكون اكثر ميلاً لتثبيت العائد فى ظل وجود اوعية ادخارية مرتفعة العائد وقادرة على احتواء التضخم الراهن ، خاصة ان التوقعات تشير لاتجاه التضخم للمستهدف الذى وضعه البنك المركزى المصرى والبالغ 13 +- 3% بنهاية عام 2018 ، وهو ما يتوافق مع اهداف السياسة النقدية .
