جانب من المؤتمر
اختتمت فعاليات الدورة الخامسة من أسبوع تنمية التجارة العالمية والذي بات حدثاً استثنائياً ينطلق من دولة الإمارات سنوياً كمظلة عالمية تهدف مخرجاته لتعزيز جهود الدول والحكومات والمنظمات التجارية والتنموية العالمية لضمان الارتقاء بمسارات التجارة العالمية.
حيث استعرض المؤتمر العالمي في دورته الراهنة أفضل الطروحات الهادفة للتصدي وتقليل مخاطر التجارة غير المشروعة العابرة للحدود والتي تتضمن جرائم كالغش التجاري، والتدليس في المعاملات التجارية، وقرصنة حقوق الملكية الفكرية.
وقد شهد المؤتمر الذي افتتحه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبحضور سعادة موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ونحو 800 مشارك، من بينهم مسؤولين حكوميين ووزراء تجارة واقتصاد، ورؤساء وممثلي منظمات دولية وإقليمية اقتصادية وتنموية وقادة شركات استثمارية عالمية عابرة للقارات من مختلف دول العالم.
الإمارات شريك
وخلال كلمته قال ديفيد لونا، الرئيس التنفيذي لشركة لونا جلوبال نتوركس"، إنه دولة الإمارات باتت تحتل مكانة ووجهة تجارية عالمية مؤكدا ًالسعي خلال المؤتمر لإطلاق تحالف تجاري لمكافحة الاتجار غير المشروع ، لتعزيز الشبكات وإيجاد طرق مبتكرة للمساعدة في حماية الاقتصادات والمجتمعات ضد الأضرار والآثار التي تشكلها التجارة غير المشروعة عالمياً، مشيراً لأهمية الاعتراف بأن التجارة غير المشروعة باتت تعد بمثابة تهديد مضاعف يمكن أن يعوق أهداف التنموية على نطاق أوسع بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الفساد والجريمة.
وألمح مدير عام شركة لونا جلوبل، بأن جرائم التجارة غير المشروعة والتي تناهز قيمتها وفقاً لمنظمات دولية عدة تريليونات من الدولارات تتضمن الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة والسلع المقلدة والمقرصنة والسجائر غير المشروعة والكحول.
كما أن بعض تلك المنتجات تتعلق بموارد طبيعية وتؤثر على الحياة البرية المهددة بالانقراض، والموارد الطبيعية المنهوبة، والعديد من السلع الأخرى غير المشروعة، ومن ثم العائدات والتدفقات المالية غير المشروعة.
وأضاف بأن أسوء سيناريوهات تلك الجرائم تتمثل في التدليس الذي يؤدي لتدمير والإضرار بصحة البشر كعبوات المياه المعدنية المزيفة والأغذية والأدوية المزيفة وقطع غيار السيارات وغيرها من السلع السامة، مؤكداً أن ما يثير القلق ليس فقط اتساع نطاق وحجم الأسواق الحالية غير المشروعة، بل التقديرات بانه سيتضاعف في غضون السنوات المقبلة في حال إذا لم يتخذ المجتمع الدولي موقف جاد تجاه تلك الظاهرة.
الجرائم السيبرانية
كما اكد الخبير الاستراتيجي ديفيد آم لونا بأن التسوق عبر الإنترنت والجريمة السيبرانية، باتت تمثل تهديداً على الشركات والمستهلكين على حد سواء. حيث يقدر خبراء متخصصون بأن التكاليف المالية الناجمة عن الجريمة السيبرانية سوف تتضاعف من 3 تريليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 6
تريليون دولار بحلول عام 2021. مشيراً إلى أن التجارة غير المشروعة لا تؤدي فقط إلى خسارة الأرباح للشركات، وتهجير الوظائف للعمال، وإغلاق الشركات، والصعوبات الاقتصادية للحكومات عندما يتم جلب إيرادات أقل إلى الخزينة لتمويل الخدمات العامة، بل إنها تشكل أيضًا مخاطر كبيرة على الصحة العامة والسلامة العامة.
السلع الكمالية
كما أوضح تاركان ديميرباس، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط في فيليب موريس مانيجمنت سيرفيسيز، أن التدخين هو أحد الأسباب الرئيسية للأمراض. وعليه فإن شركة فيلب موريس تستثمر أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي في الأبحاث والتطوير والإنتاج للمساهمة في إيجاد عالم خالي من التدخين لتحقيق ذلك. مؤكداً أن الاتجار غير المشروع، سواء كان ذلك في السلع الكمالية أو المستحضرات الصيدلانية أو الإلكترونيات أو التبغ يشكل تهديد للأمن والسلام والعدالة، ويقوض الأعمال التجارية المشروعة ويضلل المستهلكين ولا يحترم أي قواعد ولا يدفع أي ضرائب.
ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن السجائر هي من بين أكثر السلع التي يتم الاتجار بها بشكل غير قانوني في العالم. مؤكداً أن السوق السوداء العالمية لمنتجات التبغ كبيرة ومتنامية.
وقدر تقرير حديث للإنتربول أن تجارة السجائر غير المشروعة تمثل حوالي 12٪ من الاستهلاك العالمي للتبغ سنويا. كما تحدث ايضاً خلال الجلسة أندرو كليف، الرئيس التنفيذي لمجموعة كي دبليو.
مناقشات مستفيضة
وشهدت فعاليات الأسبوع مناقشة وطرح عدد من القضايا كالتحالفات الاستراتيجية والشراكات بين الصناعات من أجل تعزيز التعاون والعمليات، وسبل مكافحة التجارة غير المشروعة وكيفية حشد القوى والقدرات بين الشركات عبر الصناعات والمنظمات متعددة الأطراف وأهمية إنشاء جمعيات لتثقيف ورفع الوعي بأثر التجارة غير المشروعة على الأعمال التجارية والمستهلك، وتعزيز مسارات التفاعل مع السلطات المحلية والإقليمية والدولية لحماية العملاء والملكية الفكرية والشراكات
بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعلومات من أجل تعزيز تعطيل شبكات الاتجار غير المشروع والتخفيف من آثارها الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتجارة العالمية غير المشروعة، وتوحيد إجراءات إنفاذ السلع عبر الحدود، وتحديد الفجوات التي تسمح للشبكات الإجرامية بالتهرب من الكشف، واستعراض كيفية تعزيز وعي مالكي العلامات التجارية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
وأيضاً استعراض حلول الجيل التالي لمكافحة التهرب الضريبي وتسهيل إجراءات التفتيش والتحكم في المنتجات المهربة والمزيفة، وتوظيف تقنيات جديدة ومبتكرة لمكافحة التزييف والتجارة غير المشروعة على النحو الأمثل، ودور ﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة واﻟﻣواﻧئ واﻟﻣطﺎرات لمواجهة تلك الممارسات.
وكيف يمكن لمشغلي الخدمات اللوجستية ووكلاء الشحن الإسهام في مكافحة حركة البضائع غير القانونية، وكذلك استعراض أفضل الممارسات التنظيمية للمناطق والموانئ والمطارات لتشجيع التدفقات التجارية المشروعة، وأمن سلسلة التوريد وحماية الملكية الفكرية ومواجهة التجارة الإلكترونية والتهديدات عبر الإنترنت والتهديدات الناشئة التي يفرضها التغير العالمي في العادات التجارية، وقنوات إنفاذ الملكية الفكرية الرقمية ومكافحة البرامج المزيفة وتحديات المقاضاة الدولية.
توصيات للمناطق الحرة
ومن أجل تعظيم استجابة السياسيات إلى التجارة غير المشروعة، قامت مبادرة "التحالف عبر الوطني لمكافحة التجارة غير المشروعة" بإعداد مجموعةً من التوصيات المتعلقة بمناطق التجارة الحرة. والتي من ضمنها اعتماد الملحق (د) من "اتفاقية كيوتو المعدلة" واتباع المبادئ التوجيهية الواردة فيه بشأن الولاية الجمركية الصريحة على مناطق التجارة الحرة، والقواعد المتعلقة بمنشأ البضائع، والإجراءات الجمركية بشأن العبور والشحن العابر، وإعلان أن مناطق التجارة الحرة تخضع لاختصاص الجمارك الوطنية ومنح الجمارك الوطنية حقوقاً غير مقيدة في إنفاذ القوانين، بما
في ذلك الحق في الدخول ومراقبة عمليات التشغيل اليومية، وتدقيق سجلات الشركات في المنطقة، والتحقق من حالة البضائع ومدى توافقها مع تدابير فرض تعريفات جمركية والتدابير التي تفرض قيوداً أخرى غير التعريفات الجمركية بموجب التفويض الممنوح للجمارك الوطنية.
واتخاذ تدابير قوية واستباقية لحماية مناطق التجارة الحرة من التجار غير المشروعين، بما في ذلك تحديد المخاطر التي تنطوي عليها الشحنات المشبوهة، وقيام المسؤولين المختصين بإجراء فحوصات على البضائع المخزنة والخدمات التي يتم إجراؤها في مناطق التجارة الحرة، والإشراف الجمركي على محيط منطقة التجارة الحرة ونقاط الدخول والخروج، والتحقق من هوية الجهات العاملة في أنشطة اقتصادية، وعملائها، ممن يتبعون منطقة التجارة الحرة، وإلزام كل منطقة تجارة حرة بإعداد تقارير حول البيانات الإحصائية عن البضائع الداخلة والخارجة من منطقة التجارة الحرة على أساس تصنيفها التعريفي والمعلومات التي تحدد هوية مالك البضائع. وتوصية أخرى لتعيين سلطة مختصة بإصدار تراخيص لتصنيع المواد الخام وغيرها من المدخلات الأساسية اللازمة للإنتاج في منشآت التصنيع والتعبئة في مناطق التجارة الحرة، أو استيرادها أو تصديرها أو ترتيب صفقاتها أو شحنها.
