أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،أن مصر لديها نصف محطات إنتاج الطاقة من الرياح (مزارع الرياح) فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تأتى كفاءة الطاقة وتصنيع معدات الطاقة المتجددة محليا ضمن أهم أولويات الاستراتيجية الصناعية لمصر، وذلك بالتعاون مع وزارتى الكهرباء والطاقة والتعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد "عيسى" أنه من خلال هذا التعاون تحولت مصر وبسرعة من عملية نقل التكنولوجيا إلى تطوير التكنولوجيات فى المكونات الصناعية، مثل الريش المتعلقة بمحطة توليد الطاقة، وكذلك الأبراج وأجهزة التحكم والمحطات الموصلة، وفى الوقت الحالى بدأت بعض الشركات فى تصنيع التوربينات محلياً، وتستهدف بحلول عام 2020 إنتاج 12% من الكهرباء من الرياح للوصول إلى نسبة 20% طاقة متجددة.

جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير نيابة عن الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، فى افتتاح فاعليات المؤتمر العالمى العاشر لطاقة الرياح، ومعرض الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وتحويل الصحراء إلى جنات خضراء.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر ثلاثة أيام بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة، وعدد من خبراء الطاقة فى العالم وكبرى الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تناول المؤتمر مستقبل مصر فى منظومة الطاقة وعددا من المشروعات الجديدة، فى مجال طاقة الرياح والطاقات المتجددة.

وأضاف أنه بتطور فكرة خطة إنتاج الطاقة الشمسية المتوسطية، أصبح تصدير الطاقة النظيفة إلى الأتحاد الأوروبى من خلال الصحراء الكبرى أمراً فى غاية الأهمية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن الدول الثمانى الصناعية خصصت خلال قمة مرسيليا مبلغ 38 مليار دولار لإنشاء مشروعات بنية تحتية فى مصر وتونس والمغرب والأردن كحزمة حوافز، ومن ثم سوف يتم استثمار جزء من هذه المخصصات لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف خلق فرص استثمارية ودفع معدلات نمو الناتج القومى الاجمالى لتصل إلى 6% وأكثر.

وبجانب هذا، أشار وزير الصناعة، إلىأن هناك 22 مليار دولار أتاحتها مؤسسات تنموية متعددة لرجال الأعمال للاستثمار فى منطقة المتوسط، والاستفادة من الميزات التنافسية والأسواق الكبيرة، فضلا عن مناطق التجارة الحرة، التى يتخطى عدد المستهلكين بها 1.2 مليار مستهلك.

من جانبه، أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أن الاهتمام بطاقة الرياح جزء من السياسة التى يتبعها قطاع الكهرباء لتنويع مصادره والتوليد من كل المصادر المتجددة المتاحة، فضلاً عن إجراءات تحسين كفاءة الطاقة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصرى، قد نجح فى وصول التيار الكهربائى إلى أكثر من 99% من سكان مصر، حيث تمثل قدرات التوليد من الطاقات التقليدية حوالى 89.9 %، وتساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة بحوالى 10.1% معظمها من الطاقة المائية، حيث بلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات، فضلاً عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية، التى تبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات.

وأوضح أنه يجرى حالياً إنشاء مزرعة رياح قدرة 120 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص، ومن المنتظر أن يتم تشغيلها بحلول عام 2013، مشيرًا إلى أنه تم طرح الدعوة العالمية للمستثمرين لطلب سابق الخبرة، لإنشاء أول مزرعة رياح قدرة 250 ميجاوات فى مصر بنظام البناء والامتلاك والتشغيل (B.O.O)، ومن المنتظر أن يتم التشغيل بحلول عام 2014، فيما يجرى الإعداد حاليا لمناقصة تنافسية جديدة لمشروع إنشاء 1000 ميجاوات.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الطرح إلى أربع مراحل لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام، حيث يعمل القطاع على تحفيز المستثمرين على نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلى، حيث يُنتظر الانتهاء من تشغيلها خلال عامى 2015 ـ 2016.

كما أوضح السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستمرار فى استخدام مصادر الطاقة الناضبة أصبح أمرًا غير اقتصادى، حيث تخطى سعر برميل البترول الـ100 دولار، مؤكدًا أن الطاقة المتجددة هى السبيل الوحيد للهروب من أزمة الطاقة العالمية الوشيكة، لافتًا إلى أن مصر تتميز بصحرائها الشاسعة مما يجعل استخدام الطاقة المتجددة والتوسع فيها أمرًا يمكن تحقيقه، حيث يركز قطاع الصناعة المصرى حاليًا على استخدام الطاقة المولدة من الشمس والرياح.