اعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة ايفاد فريق عمل من الوزارة لزيارة دولة تركمانستان لاستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة فى المجالين التجارى والصناعى، مشيراً الى ان هناك فرص كبيرة لاقامة شراكات استثمارية واحداث تكامل بين الجانبين خاصة فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السجاد وصناعة الاجهزة المنزلية والاثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير اليوم مع أماندوردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني والذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي إستضافت القاهرة فعاليتها على مدار يومين.
وقال الوزير ان مصر حريصة على تعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع تركمانستان واستكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إنعقاد الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة وتكثيف الزيارات الرسمية وعلى مستوى رجال الاعمال من الجانبين يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وتركمانستان مدعومة بتشجيع قوى من قيادتي البلدين.
وأشار الوزير إلى إمكانية إستفادة تركمستان من موقع مصر الجغرافى المتميز والذى يؤهلها لتصبح معبر للصادرات التركمانية إلى الاسواق العربية والافريقية وكذا الدول والتكتلات التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، لافتاً الى اهمية ترجمة الخبرات المصرية والتركمانية الكبيرة فى مجالات صناعة السجاد والصناعات الهندسية لمشروعات استثمارية ملموسة تخدم السوقين المصرى والتركمانى وتصدر للاسواق الاقليمية واسواق القارة الافريقية
وأضاف نصار أن الحكومة المصرية قد قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة في مجال الاصلاح الاقتصادي الأمر الذى إنعكس على تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية وأدى إلى قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي وذلك نتيجة لاستمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام مجتمع الاعمال بالبلدين بدور اكثر فعالية خلال المرحلة المقبلة لحشد الطاقات والامكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين مصر وتركمستان وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين والتي تعد فرصة كبيرة لتعريف كل طرف بمنتجات الطرف الآخر وإقامة المزيد من الشراكات الثنائية الناجحة التى تحقق منفعة للطرفين.
ومن جانبه اكد أماندوردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى امكانية نقل الخبرات التركمانية الكبيرة فى مجالات الزراعة وصناعة السجاد اليدوى والالى الى مصر.
واشار الى اهمية تحديد خارطة طريق للتعاون الاقتصادى المستقبلى بين البلدين تحدد كافة قطاعات التعاون ذات الاولوية وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتركمنستان العام المقبل
ولفت إشانوف الى التطورات الاقتصادية الهامة والاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد التركمانى خلال المرحلة الماضية والتي إنعكست بشكل كبير على الناتج المحلى الإجمالي والذى حقق خلال عام 2017 نسبة نمو بلغت نحو 6.4% بقيمة 103.4 مليار دولار مثلت الصناعة فيها نسبة 44.8%، والخدمات نسبة 47.7%.
اعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه سيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة ايفاد فريق عمل من الوزارة لزيارة دولة تركمانستان لاستكشاف فرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة فى المجالين التجارى والصناعى، مشيراً الى ان هناك فرص كبيرة لاقامة شراكات استثمارية واحداث تكامل بين الجانبين خاصة فى مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة السجاد وصناعة الاجهزة المنزلية والاثاث ومواد البناء والصناعات الكيماوية.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير اليوم مع أماندوردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني والذى يزور مصر حاليا للمشاركة فى فعاليات الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي إستضافت القاهرة فعاليتها على مدار يومين.
وقال الوزير ان مصر حريصة على تعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع تركمانستان واستكشاف فرص وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إنعقاد الدورة الثانية من أعمال اللجنة المصرية التركمانية المشتركة وتكثيف الزيارات الرسمية وعلى مستوى رجال الاعمال من الجانبين يدشن لمرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وتركمانستان مدعومة بتشجيع قوى من قيادتي البلدين.
وأشار الوزير إلى إمكانية إستفادة تركمستان من موقع مصر الجغرافى المتميز والذى يؤهلها لتصبح معبر للصادرات التركمانية إلى الاسواق العربية والافريقية وكذا الدول والتكتلات التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، لافتاً الى اهمية ترجمة الخبرات المصرية والتركمانية الكبيرة فى مجالات صناعة السجاد والصناعات الهندسية لمشروعات استثمارية ملموسة تخدم السوقين المصرى والتركمانى وتصدر للاسواق الاقليمية واسواق القارة الافريقية
وأضاف نصار أن الحكومة المصرية قد قامت خلال العامين الماضيين بجهود كبيرة في مجال الاصلاح الاقتصادي الأمر الذى إنعكس على تحقيق مؤشرات اقتصادية ايجابية وأدى إلى قيام وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر إلى إيجابي وذلك نتيجة لاستمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية في مصر.
كما أكد الوزير على ضرورة قيام مجتمع الاعمال بالبلدين بدور اكثر فعالية خلال المرحلة المقبلة لحشد الطاقات والامكانات التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك بين مصر وتركمستان وذلك من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة والمشاركة في المعارض التجارية المقامة في كلا البلدين والتي تعد فرصة كبيرة لتعريف كل طرف بمنتجات الطرف الآخر وإقامة المزيد من الشراكات الثنائية الناجحة التى تحقق منفعة للطرفين.
ومن جانبه اكد أماندوردى إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية التركماني حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائى مع مصر فى مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى امكانية نقل الخبرات التركمانية الكبيرة فى مجالات الزراعة وصناعة السجاد اليدوى والالى الى مصر.
واشار الى اهمية تحديد خارطة طريق للتعاون الاقتصادى المستقبلى بين البلدين تحدد كافة قطاعات التعاون ذات الاولوية وذلك قبل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتركمنستان العام المقبل
ولفت إشانوف الى التطورات الاقتصادية الهامة والاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد التركمانى خلال المرحلة الماضية والتي إنعكست بشكل كبير على الناتج المحلى الإجمالي والذى حقق خلال عام 2017 نسبة نمو بلغت نحو 6.4% بقيمة 103.4 مليار دولار مثلت الصناعة فيها نسبة 44.8%، والخدمات نسبة 47.7%.
