النائب محمد فؤاد عن دائرة العمرانية

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى اللواء محمد شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، بشأن تضارب جهات الولاية على أراضي طرح النهر.

وقال "فؤاد" في إحاطته: "إن هناك حالة من التضارب والتخبط بين الجهات التنفيذية فيما يتعلق بالولاية على أراضي طرح النهر"، مشيرًا إلى توارد المشكلات المتعلقة بتلك الأراضي، من جانب بعض المتضررين، من مسألة تضارب الولاية عليها.

وأضاف أنه -على سبيل المثال لا الحصر- الواقعة المتعلقة بأرض المشتل الكائنة بأسفل كوبري 15 مايو، والتي تقع تحت تعامل حي العجوزة، وتم ربطها بقرار إسناد من جانب هيئة النظافة والتجميل إلى إحدى الشركات الخاصة للاستثمار فيها، وبناء على ذلك، فإن تعامل حي العجوزة على تلك الأرض، أو تعامل المحافظات أو الوحدات المحلية، على أراضي طرح النهر بشكل عام، يعد مخالفًا لنصوص القانون رقم 7 لسنة 1991، والذي يحظر تعامل رؤساء الأحياء والوحدات المحلية على أراضي طرح النهر.

وأضاف "فؤاد" أنه تم التواصل مع محافظ الجيزة، لمعالجة هذه المشكلة، والذي بدوره أكد أن تلك الأرض تقع تحت ولاية المحافظة بشكل مباشر، وأن أي تعامل أو تسليم لتلك الأرض أو غيرها، من أراض طرح النهر لن يتم إلا من خلال تخصيص صادر من رئاسة الجمهورية، ولحين صدور ذلك القرار ستحتفظ المحافظة بحق التصرف في تلك الأرض للمنفعة العامة.

وأشار "فؤاد" إلى أن هذه الإجراءات - إن كانت تنطوي على حسن النية والسعي وراء المحافظة على أراضي الدولة- تخالف نصوص القانون المشار إليها، كما يترتب على ذلك الخلط بين حق الدولة في الحفاظ على الملكية العامة وتداخل الاختصاص بين المؤسسات، وتضارب جهات الولاية بشكل يمس بمفهوم الدولة بشكل مباشر، ويخلق حالة من حالات شيوع المسئولية.

وتابع "فؤاد": "تأكيًدا على ذلك الأمر الخطاب الوارد من جانب وزير التنمية المحلية، بتاريخ 22 مايو 2017م، برقم 2203 إلى محافظ الجيزة، والذي يؤكد عدم جواز تعامل محافظة الجيزة، على أي من أراضي طرح النهر، وذلك لعدم ولايتها على تلك الأراضي قانونًا، وهو ما أكد عليه الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2017م، الصادر من محافظة الجيزة لرئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتنفيذ تعليمات وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن". وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية، لدراسة الأمر وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.