كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح عن دراسة اجراء تعديلات على قانون ضمان حوافز الاستثمار "قانون رقم 8" ليشمل المزيد من الضمانات لحماية المستثمرين واستثماراتهم كما ستتم اضافة مواد تسهم فى تيسير حل النزاعات الخاصة بهم.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية مهتمة بحل المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين، مشيرا فى هذا الصدد إلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس المتعلق بتسوية 5 حالات من النزاعات مع المستثمرين التى سيتم الكشف عنها بعد اعتماد التسويات من مجلس الوزراء وهو الأمر الذى سينعكس ايجابا على نظرة المستثمر للاقتصاد المصرى.
ونفى "صالح" انسحاب الاستثمارات الاجنبية من مصر عقب الثورة، لافتا الى انمصر نجحت فى جذب ما يزيد على 2.5 مليار دولار تدفقات استثمارية أجنبية جديدة رغم الأوضاع التى عانتها على الصعيدين الأمنى والسياسى بعد الثورة.
وقال إن الأموال الأجنبية التى خرجت تركزت فقط فى قطاع البترول وكانت عبارة عن أرباح نشاط لشركات أجنبية تم صرفها وليس استثمارات فعلية.
وأشار إلى أن الأرقام تؤكد ثقة المستثمر الأجنبى فى مصر والاقتصاد المصرى الذى أصبح واعدًا وأكثر جاذبية بعد الثورة التى نجحت فى التخلص من الفساد بالعديد من مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى لا يزال جاذبا أمام المستثمرين وهو ما يعكسه حجم الصفقات على شركات مصرية من مستثمرين أجانب فى الفترة المقبلة منها استحواذ شركة "الكترولوكس" السويدية على مجموعة "أوليمبك جروب" المصرية بقيمة قاربت 3 مليارات جنيه، بالإضافة للعديد من الشركات التركية والهندية والعربية التى تتوسع فى أعمالها بالسوق المصرية. وحول الاستثمار فى الصعيد، قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أسامة صالح: "إن الصعيد يظل فى الاستراتيجيات والاهتمامات الرئيسية للدولة لكن الأوضاع التى مرت بها مصر بعد الثورة ربما تكون قد عطلت استكمال بعض المشروعات، مشيرا إلى وجود مشروعات ضخمة مثل ممر التنمية وطريق البحر الأحمر وغيرهما تظل تحت اهتمام الحكومة".
وأشار إلى أن صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة البالغ رأسماله نحو مليار جنيه سيساعد بشكل كبير فى إحداث نقلة تنموية كبيرة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة نافيا أن يكون الصندوق منقولا عن تجربة إسرائيلية، لكنه نبع من إعلان الجامعة العربية عن إنشاء صندوق عربى لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه أشاد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة وإطلاق مبادرة مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها على التمويل
وقال عمران "الهيئة قامت باتاحة جزء من قاعدة بياناتها للشركات لمساعدة إدارة البورصة فى الترويج لقيد شركات جديدة فى بورصة النيل والتى تضعها البورصة نصب أعينها كأحد الأولويات التى تسعى إدارة السوق لتنشيطها وزيادة عدد الشركات المقيدة بها.
وتوقع أن تنجح قواعد التداول الجديدة لبورصة النيل - التى يستهدف العمل بها يوم 13 نوفمبر - وأن تعمل على تنشيط السوق, مشيرا إلى أن البورصة قامت بإعداد قائمة لأهم المؤشرات المالية لكافة الشركات المقيدة ببورصة النيل لاتاحتها لوسائل الإعلام بما يسهم فى زيادة الوعى لدى المستثمرين, ويساعدهم فى عملية اتخاذ القرار الاستثماري
وكشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة عن أن الهيئة العامة للاستثمار اتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8500 شركة مسجلة تتراوح رؤوس أموالها من 5 ملايين إلى 100 مليون جنيه, وذلك لمخاطبة هذه الشركات من قبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد فى السوق بما سيدخل استثمارات جديدة ويسهم فى تنشيط أسواق العمل وتحقيق رواج اقتصادى ينعكس بشكل ايجابى على معدلات نمو الاقتصاد الكلى فى مصر
وأكد أن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وهو الصندوق الذى أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل
برأس مال يبلغ مليار جنيه, وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة بها بما سيسهم فى دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها
وأشار عمران إلى أن أهم مؤشرات نجاح الصندوق هو مدى قدرته على اجتذاب شركات جديدة وقيدها فى بورصة النيل كرافد تمويلى يساعد الشركات على النمو
وشدد على أن مستقبل الاقتصاد المصرى يرتبط بشكل كبير بمعدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل فى مجملها نحو 90 % من إجمالى الشركات فى مصر مؤكدا على أن فرص النمو المتاحة للكيانات الصغيرة فى مجال الأعمال تتجاوز بكثير تلك الفرص المتاحة لنظيراتها من الشركات العملاقة
ومن ناحية آخرى، قال عمران إن التخفيضات الأخيرة لتصنيف مصر الائتمانى تأثرت بشكل كبير بالتوقعات غير المستقرة للمستقبل السياسى لمصر
ولفت إلى أن هذه التصنيفات لم تكن ذات تأثير سلبى كبير على أداء سوق المال المصري, مشيرا إلى أن الجانب المالى والتحليل الأساسى للشركات هو ما يشغل المستثمرين بشكل أكبر عند اتخاذ القرار الاستثماري.
