ارتفع حجم عجز الموازنة العامة للبلاد خلال الـ4 شهور الأولي للسنة المالية الحالية عند 132.6 مليار جنيه بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ومقارنة بـ121.5 مليار بنسبة 2.7% لذات الناتج بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بفارق ارتفاع طفيف قدره 11.1 مليار جنيه.
ووفقا لمؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري فإنه من المتوقع الوصول لنسبة عجز بالموازنة مع نهاية السنة المالية الراهنة لـ 438.8 مليار جنيه بنسبة تحسن تبلغ 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان العجز 430.831 مليار بنسبة 9.8% من العام المالي الماضي.
ونجحت وزارة المالية خلال العام المالي الماضي في تحقيق فائض أولي من الموازنة بدون احتساب باب فوائد الديون بنسبة لا تتجاوز 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها سابقة لم تحدث منذ 2009 /2010 .
وتسعي الحكومة مع بداية العمل بموازنة العام المالي المقبل و المقررة في يوليو 2019، للوصول بفاتورة عجز الموازنة لأقل مستوياتها لـ7% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 427.8 مليار جنيه من جملة المصروفات العامة.
وتسبب ارتفاع فاتورة الدين العام للبلاد لأعلي مستوياته مع نهاية العام المالي 2018 /2017 الماضي والتي سجلت 3.7 تريليون جنيه بنسبة اقتربت من 102% من الناتج المحلي الإجمالي بخلاف فوائد الديون إلي ارتفاع فاتورة عجز الموازنة، في الوقت الذي تبنت فيه الحكومة اجراءات اصلاحية علي المستوي الاقتصادي والمالي لضبط الانفاق العام وتنمية الإيرادات العامة للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وتضمنت الإجراءات إعادة النظر في التشريعات الاقتصادية والضريبية وميكنة الإجراءات المالية والمصرفية لكافة العمليات التي طرفها الجهات الحكومية مع البنوك وكذلك إجراءات الضرائب و الجمارك .
