كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم عن جمع أكثر من 50 مليار ريال لصالح خزينة المملكة من تسويات الفساد هذا العام.
وقال الوزير خلال الإعلان عن بيان الميزانية العامة لعام 2019 م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018 م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018 م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضاً بشكل كبير عن عجز الميزانية عام 2017 م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال "يتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو (1.030) تريليون ريال (تريليون وثلاثين مليار ريال) أي ما يعادل 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2018 م نحو (895) مليار ريال، بارتفاع نسبته 29.4% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بنمو الإيرادات النفطية بنسبة 39.3% والإيرادات غير النفطية بنسبة 12.4%، ويعزى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ بعض المبادرات مثل ضريبة القيمة المضافة وتصحيح أسعار الطاقة".
وأضاف: "في ضوء ذلك يتوقع أن يسجل إجمالي الدين العام (560) مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التقديرات للميزانية العامة للدولة لعام 2019 م فقد جاءت على النحو التالي: يقدر إجمالي الإنفاق في ميزانية العام المقبل بنحو 1.106 تريليون ريال مرتفعاً عن نظيره المتوقع للعام الحالي بنسبة 7.3%؛ نتيجة زيادة النفقات الرأسمالية بمقدار 20% لتبلغ نحو 246 ملياراً، من خلال توجيه الإنفاق الحكومي بشكل يدعم تمويل مبادرات ومشاريع برامج تحقيق (رؤية السعودية 2030)، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين، ويزيد من فرص العمل أمام المواطنين".
وأشار وزير المالية إلى أن السياسة المالية تستهدف خلال العام المقبل وفي المدى المتوسط التركيز على أولويات الإنفاق ذات العائد الاجتماعي والاقتصادي، فيما يخص النفقات التشغيلية مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية السعودية 2030 مع الحفاظ على هدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث تقدر النفقات التشغيلية لعام 2019 م بنحو (860) مليار ريال أي حوالي 77.8% من إجمالي النفقات.
