أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى تقرير الأداء ربع السنوى لنشاط سوق رأس المال، أنه تم الانتهاء من دراسة عدد 127 شكوى خلال الفترة محل الدراسة، وهو ما يعنى انجاز جانب من رصيد الشكاوى السابقة لينخفض رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى 178 شكوى بنهاية الربع الثالث.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربع الثالث من العام الحالى 2011، بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 197 شكوى من فترات سابقة، كما تلقت خلال الربع الثالث 108 شكاوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.

وأشارت الرقابة المالية إلى أن ذلك العدد هو أكثر من المتوسط نظرًا للأحداث التى مرت بها البلاد من بداية العام، وبهذا يرتفع اجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة إلى 305 شكاوى.

وبتحليل الشكاوى، لوحظ أنها تتعلق بالشراء وبالبيع بأوامر على بياض والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل، دون مراعاة شروط الشراء الهامشى والبيع الجبرى لسداد المديونيات والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.

ولفت التقرير إلى أنه تم حفظ عدد 49 شكوى من بين 127 شكوى تم فحصها والانتهاء منها، أى بنسبة 39% من اجمالى عدد الشكاوى التى تم فحصها، حيث لوحظ انخفاض عدد الشكاوى الورادة للهيئة فى الربع الثالث، مقارنة بالربع المقارن من 2010، وبذلك يتبقى عدد 178 شكوى قيد الدراية فى 30 سبتمبر 2011.

من ناحية أخرى انخفض عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الاوراق المالية خلال الربع الثالث من عام 2011، موزعاً على عدد 9 أنشطة إلى 10 تراخيص مقابل 15 ترخيصا خلال نفس الفترة من العام السابق 2010 بانخفاض 33%.

وقالت الهيئة إنه على الرغم من هذا الانخفاض فإن هناك مؤشرا جيدا، وهو زيادة عدد التراخيص الممنوحة لصناديق الاستثمار التى تمثل تدفقات نقدية جديدة، يتم ضخها فى سوق الأوراق المالية.