ارتفعت البورصة المصرية فى ختام تعاملات "الخميس" (نهاية تداولات الاسبوع)، بنسبة بلغت 0.79%، مدعومة بعمليات شراء من قبل المصرين والأفراد على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة.
وشهدت جلسة اليوم قبيل إجازة العيد حالة من التفاؤل بين أوساط المتعاملين خاصة المصريين والافراد فى النصف الأول من الجلسة، ليتخطى المؤشر الرئيسى حاجز 4400 نقطة.
وحول المتعاملون الأجانب دفتهم نحو الشراء فى النصف الثانى من الجلسة مدفوعًا بارتفاعات قوية بالأسواق العالمية، خاصة الأوروبية والأمريكية نتيجة اجتماع قمة مجموعة العشرين التى تسعى لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن أزمة اليونان.
وصعد مؤشر الأسهم النشطة "30EGX"، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.79% بما تعادل 34.57 نقطة، ليغلق على 4424.02 نقطة مقابل 4389.45 نقطة، فى اغلاقه السابق.
وربح مؤشر "70EGX"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.89% بما يعادل 4.51 نقطة ليغلق عند 508.76 نقطة، مقابل 504.25 نقطة فى اغلاقه السابق.
وارتفع مؤشر "100EGX"، الأوسع نطاقاً والأكثر انتشارًا بنسبة 0.83% بما يعادل 6.40 نقطة، ليغلق عند 782.04 نقطة، مقابل 775.64 نقطة فى اغلاقه السابق.
وبلغت أحجام التداولات 287.93 مليون جنيه، موزعة على تعاملات الأسهم بقيمة 206.74 مليون جنيه، وسوق الملكية بقيمة 79.12 مليون جنيه، فيما بلغ رأس المال السوقى 330.75 مليار جنيه، مقابل 330.65 مليار جنيه فى الاغلاق السابق.
وتم خلال جلسة اليوم تداول 181 سهمًا، ارتفع منها 135 سهمًا، بينما تراجع 29 سهمًا فى حين استقر باقى الأسهم دون تغيير.
وربح سهم البنك التجارى الدولى بنسبة بلغت 0.19% مغلقًا على 26.68 جنيه، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة بنسبة 0.65% مغلقا على مستوى 240.61 جنيه، والمجموعة المالية هيرمس بنسبة 2.52% ليحقق 13.02جنيه، وطلعت مصطفى 1.13% ليحقق 3.58 جنيه، وأوراسكوم تليكوم بنسبة بلغت 0.62% ليحقق 3.27 جنيه.
وقال محمد سعيد، خبير أسواق مال، إن البورصة استطاعت اليوم أن تواصل تعافيها مخالفة كل التوقعات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين نحو الشراء، مدعومة باقتناص الفرص على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة، قابلتها عمليات بيعية من قبل بعض المستثمرين لجنى الأرباح.
وأضاف أن البورصة تحاول أن تتخطى حاجز 5500 نقطة، بدعم من الأسهم القيادية مثل البنك التجارى الدولى، والأوراسكومات، وطلعت مصطفى بعد عودة الأجانب للشراء.
وتوقع أن تواصل البورصة ارتفاعها بعد إجازة العيد فى ظل استمرار الاستقرار السياسى والانتخابات البرلمانية، والدخول فى استثمارات جديدة بعد تأكيدات الحكومة تشجيعها على الاستثمار الحر.
