تبنت الحكومة الايطالية تدابير تقشفية جديدة لمواجهة أزمة الديون، وتجنب أزمة الافلاس، إذ أقرت تعديلًا يستعيد الاجراءات التى أعلنها رئيس الحكومة فى رسالته الى الاتحاد الاوروبى الاسبوع الماضى، لكنه لم يعط المزيد من الايضاحات حول هذه الاجراءات.
وطبقًا لما أفادت به وكالة الانباء الايطالية "انسا" عن مصادر فى الحكومة أن سيلفيو برلسكونى، رئيس الوزراء الايطالى، اكد أن قانون المالية العامة سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوما، بحيث سيتم إقرار قانون الاستقرار المالى خلال 15 يوما الذى يتضمن تعديلات طويلة أقرتها الحكومة.
وأشار "برلسكونى" إلى أن ايطاليا ستفى بالتزاماتها تجاه اوروبا.
جدير بالذكر أن "برلسكونى" يشارك اليوم الخميس فى قمة مجموعة العشرين بمدينة "كان"، وسيعلن عن حزمة اجراءات تهدف الى تحريك النهوض الاقتصادى وتقليص ديون ايطاليا البالغة 1900 مليار يورو (حوالى 120% من اجمالى الناتج الداخلى) فى محاولة لابعاد البلاد عن عدوى أزمة الديون.
