أكد الدكتور فاروق العقدة ، محافظ البنك المركزى ، صباح اليوم أن البنوك المصرية بريئة من تهريب 350 مليون دولار لصالح مبارك الى سويسرا مؤكدا أن البنك المركزى طلب من كافة البنوك العاملة فى مصر بيانا بشأن كل التعاملات المصرفية التى تمت على حسابات الرئيس السابق وأسرته والتحويلات منها الى الخارج منذ عام 1996 (نظرا لاحتفاظ البنوك بالمستندات لمدة 15 عاما وفقا للقانون) وحتى يناير من هذا العام وتبين أن الأموال التى قام جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عنها فى سويسرا والتى تبلغ 350 مليون دولار لم تخرج عن طريق الجهاز المصرفى المصرى ، الأمر الذى يرجح معه أن تكون تلك الأرصدة قد نشأت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر أصلا .
وأوضح بيان للبنك "المركزى" أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير عقد البنك المركزى اجتماعا مع رؤساء البنوك فى 9 فبراير 2011 حيث صدرت تعليمات من البنك المركزى لكافة البنوك المصرية والعاملة فى مصر بأن تمتنع عن اجراء اية تحويلات الى الخارج للأفراد بما يجاوز مبلغ مائة الف دولار ،وقد تم تعزيز هذه التعليمات كتابيا فى 13 فبراير ولاتزال جارية وسارية العمل بها حتى اللحظة الراهنة .
وأشار "المركزى" فى بيانه انه بتاريخ 28 فبراير صدر قرار من المستشار النائب العام بالتحفظ على كافة اموال الرئيس السابق وأسرته ومنعهم من التصرف فيها الأمر الذى تم اخطار كافة البنوك العاملة فى مصر به فى ذات التاريخ وتطبيقه فورا ولايزال هذا القرار ساريا حتى اليوم .
وذكر "المركزى" انه لم يتم تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر الى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى ولقرارات المستشار النائب العام ، وأشار بيان البنك أنه قام بتوضيح الحقائق السابقة حرصا على سمعة البنوك المصرية والجهاز المصرفى المصرى وتأكيدا على التزام تلك البنوك بتعليمات البنك المركزى وقرارات المستشار النائب العام ، مؤكدا تعاونه الدائم مع كافة جهات التحقيق والرقابة المصرية .
وأهاب البنك "المركزى" بكافة وسائل الاعلام الوطنية ان تتحرى الدقة والحقيقة فيما تنشره من موضوعات وأخبار غير صحيحة عن قيام البنوك المصرية بتهريب الاموال للخارج وبعمليات غسل اموال ، مشددا على ضرورة أن يتم تجنب الاعتماد على الشائعات حرصا على استقرار الاقتصاد القومى وعلى سمعة ومصداقية الجهاز المصرفى الذى يقوم بواجباته على خير وجه وبأعلى درجات الحرفية والالتزام من أجل تمويل القطاع الحكومى والخاص ومساندة المشروعات التنموية وتوفير السيولة والنقد الأجنبى لاستيراد السلع الأساسية بما يحقق التنمية الاقتصادية.
كما أكد البنك "المركزى" استعداده الكامل للتعاون فى توضيح الحقائق والوقائع السليمة فى اطار ما يصرح به القانون وما يحقق الصالح القومى حتى يطمئن الرأى العام ويستمر الجهاز المصرفى فى آداء دوره فى خدمة الاقتصاد بعيدا عن الشائعات المغرضة.
