محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
كشف محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح مشروع لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار على مجلس الوزراء خلال أيام، مضيفاً أن الهيئة اصدرت عدة قرارات فى مقدمتها منع التعامل النقدي داخل الهيئة على ان يتم تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات من خلال منظومة الدفع الالكتروني .
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنتي الصناعة والطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية والمهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة والمهندس اسامة جنيدي رئيس لجنة الطاقة وعدد كبير من اعضاء الجمعية.
قال رئيس الهيئة إنه سيتم التحول الكامل الكترونيا من خلال الغاء المستندات والدفاتر الورقية ودفترة جميع الأوراق الخاصة بالشركات والجمعيات العمومية الكترونياً، مشيراً أنه سيتم اطلاق اول برنامج للتصويت الالكتروني فى الجمعيات العمومية خلال شهر مارس المقبل ، لافتا أن التصويت الالكتروني يمنح التصويت الكترونيا بنسبة 100% واعتماد الجمعية العمومية وقرارات مجلس الادارة بـ 24 ساعة من انتهاء الجمعية العمومية.
واوضح انه باعتباراً من 1مارس سيتم تقديم جميع المستندات الكترونيا أو من خلال اسطوانة CD بديلاً من المستندات الورقية بجانب اعتماد التوقيع الالكتروني واجتماعات مجالس ادارات الشركات من خلال الكونفرانس، مضيفاً أنه تم اطلاق التصويت السري لمجالس الادارة بجانب تنظيم عقود المعارضة وتطبيق واعتماد معاير الحوكمة للشركات اعتباراً من الشهر فبراير الجاري.
وأكد محسن عادل، أن تأسيس الشركات فى مصر اصبح الأن فى اقل من 24 ساعة ويستطيع المستثمر الحصول علي البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصحفية الشركات وغيرها من الاجراءات فى نفس يوم التأسيس بالاضافة إلي انشاء جهة للتظلمات لأول مرة بهيئة الاستثمار وتقود بالبت فى اي تظلمات للشركات او حصص الاقالية، مشيراً إلى أن الهيئة لن تطعن فى اي قرار للجنة التظلمات حفاظا على حقوق المستثمرين.
وأضاف، أنه تم ايضا اطلاق التحول الالكتروني لتأسيس الشركات الكترونيا وذلك من خلال نظام "وكيل التأسيس المعتمد" وهو يتم من خلال تقدم مكاتب المحاسبة والاستشارات المالية للهيئة للسماح لها دون غيرها بالقيام بتأسيس الشركات وكيلاً عن المستثمرين وذلك بعد تأهيل تلك المكاتب من خلال دورات تدريبية واستيفاء جميع الاشترطات والضوابط الخاصة لتأسيس الشركات الكترونيا.
وأكد أن من بين قرارات الهيئة ايضا منح مهلة زمنية لتسجيل الجمعيات العمومية ومحاضر مجالس الادارات القديمة غير المعتمدة والتى انتهت مدة مجلس ادارتها ويخضع رئيس الجمعية فى هذه الحالة لنظرية الموظف الفعلي لتسير الأعمال فقط ودون اصدار اي قرارات جوهرية .
وقال محسن عادل، أن أهم القرارات الجديدة لهيئة الاستثمار أعادة تنظيم مكاتب تمثيل الشركات والتى تدرس السوق المصرية ويتجاوز عددها حالياً 3 الاف مكتب وبعضها تعمل فى مصر منذ 40 عاماً.
وقال عادل أن الهيئة ستقوم بعمل شراكة مع القطاع الخاص للترويج للاستثمار المحلي من خلال حصر كافة الفرص الاستثمارية ووضعها في برنامج ترويجي على الخريطة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، لافتا أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية واصبحت تتضمن حالياً 7 الاف فرص استثمارية مقارنة بـ5 الاف وسيتم اطلاق المرحلة الاولي بواقع 2500 فرص استثمارية .
وأكد على أن الاستثمار الزراعي و مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحويل المخلفات إلى طاقة من ابرز المشروعات التى تولي الحكومة وهيئة الاستثمار اهتماماً كبيراً بها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المهندس علي عيسي رئيس الجمعية، على أهمية التواصل المستمر والفعال بين القطاع الخاص المصري والحكومة وهيئاتها لتشجيع الاستثمار المحلي وحل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين.
قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن هناك تواصل مستمر فيما بين الجمعية وهيئة الاستثمار ، مشيراً إلى التعاون مع محسن عادل رئيس الهيئة يتم بشكل أكثر سهولة ويسر شديد وهو ما يخدم جهود الدولة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد المهندس اسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أنه اللجنة تعمل بالتنسيق مع كافة اللجان بالجمعية لتقديم افضل الخدمات لاعضاء الجمعية نظراً لان قطاع الطاقة من العناصر الحيوية فى كافة المجالات، مشدداً على أهمية حرص الدولة على تشجيع الاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة بكافة انواعه.
واشار جنيدي إلى أن القطاع الخاص يولي اهتماماً كبيراً مشروعات انتاج الكهرباء والوقود الحيوي من المخلفات العضوية، مطالباً رئيس هيئة الاستثمار بوضع حوافز مشجعة للاستثمار فى مشروعات انتاج الكهرباء من المخلفات العضوية.
