قال الدكتور أشرف الشرقاوى،رئيس هيئة الرقابة المالية، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته البورصة صباح اليوم، عقب افتتاح جلسة تداولات بداية الأسبوع،إن الهدف الرئيسى لقيد الأوراق المالية هو إتاحة المزيد من فرص التمويل للشركات عبر زيادات رؤوس الأموال أو الاقتراض عبر السندات.

وأشار "الشرقاوى" إلى أن المستثمر فى مجال الأوراق المالية دائمًا ما يحرص قبل بدء عملية الاستثمار على ضمان وجود آلية للتخارج، كما شدد على أن تعديلات قواعد القيد لبورصة النيل ركزت على دورية قيام الشركات المقيدة بإرسال تقارير الإفصاح الخاصة بها، بما يدعم دور الهيئة والبورصة فى تطبيق كل الآليات التى من شأنها تعزيز الإفصاح والشفافية بما يوفر كل المعلومات لجميع المستثمرين.

وأضاف، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نمو شركات بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيدفع بعجلة الاقتصاد للنمو على اعتبار أن نمو حجم أعمال هذه الشركات سيوفر فرص عمل جديدة ويسهم كذلك فى تحقيق معدلات إنتاجية أكبر.

وأكد أهمية دور الرعاة الذين يتولون مسألة تقديم الدعم للشركات الراغبة فى القيد من حيث إعداد القوائم المالية وغيرها من متطلبات القيد، مشيرًا كذلك لأهمية دور المستشار المالى المستقل، حيث تتحدد القيم العادلة لأسهم نايلكس بناء على التقارير الصادرة منه، وردا على تساؤل أحد الصحفيين لفت "الشرقاوى" إلى أن الحدود السعرية المحددة بنسبة 5% فى نايلكس لا علاقة لها بالإجراءات الاحترازية المعمول بها فى السوق الرئيسية، مشيرا إلى أن الحدود السعرية الخاصة بـ "نايلكس" تمثل قواعد دائمة.

وقال إن الهيئة تدرس كل الملفات المتعلقة بتطوير السوق وتضع عددًا من الأولويات على رأس هذه الملفات، مضيفا أن توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، يأتى ضمن هذه الأولويات التى تبحثها الهيئة بالتواصل دوما مع إدارة البورصة، بما يسهم فى تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية لسوق رأس المال فى مصر.