حذر بعض خبراء الضرائب من الاثار السلبية المتوقعة في حالة الاستجابة لمطالب البعض بزيادة الحد الأقصى لضريبة الدخل إلي ‏30‏ % علي مناخ الاستثمار في مصر.

قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن فرض شريحة اضافية بنسبة 5% علي أرباح شركات الأموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه ليصبح الحد الأقصي لضريبة الدخل25%, جاء في توقيت خاطئ ويتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين, وأن مطالب البعض بزيادة هذه الشريحة لتكون 30% سيضر تماما بمناخ الاستثمار، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأضاف ان التجربة اثبتت ان خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم91 لسنة 2005 من 40% إلي 20% والغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة 2%، أدي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس. فضلا عن ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي.

وأكد أن الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي يأتي عن طريق تطبيق سعرا عادلا للضريبة.

وكان أعضاء الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قد تقدموا بمقترح إلي وزارة المالية؛ لرفع سعر ضرائب الدخل إلى 30% على صافي الأرباح بدلاً من 25% وهو الحد الأقصى للضريبة حاليا.

ومن جانبه أعلن حازم الببلاوي، وزير المالية، ترحيبه بهذا المقترح، مؤكدا أن السياسات المالية تتجه نحو فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح، ولكنه كان يتحفظ على الوقت حتى لا ترسل الحكومة المصرية إشارات خطأ بأن السياسة الاقتصادية تنحرف عن سياسة السوق الحرة وهو أمر غير حقيقي.