صورة أرشيفية
ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية اجتماع مكتب محافظي الجمعية الذي عقد يوم 13 مارس 2019 بالعاصمة السنغالية داكار، بحضور محافظي البنوك المركزية الـ12 الأعضاء بمكتب الجمعية، ومفوض الشئون الاقتصادية بمفوضية الاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الخبراء ممثلي البنوك المركزية والسيد السكرتير التنفيذى للجمعية.
ولقد رحب عامر في كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع بالسادة محافظي البنوك المركزية الأعضاء بمكتب الجمعية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل فريق العمل بالبنك المركزى المصرى المعني بالملف الأفريقى بالتعاون مع سكرتارية الجمعية وكافة البنوك المركزية الأعضاء في متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظين الأخير الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في أغسطس 2018.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يترأس فيها البنك المركزي المصري اجتماعات مكتب جمعية البنوك المركزية منذ إنشائها.
ودعا عامر في كلمته الحكومات الأفريقية إلى تعزيز استقلالية البنوك المركزية وإفساح المجال لها لإدارة سياستها النقدية بحرية ودون تدخل بما يحقق الاستقرار النقدي والانضباط المالي، مؤكدا أن هذه هي خطوة البداية الفعلية في طريق الوفاء بمعايير التقارب الاقتصادي وتحقيق الوحدة النقدية وأنشاْ البنك المركزي الأفريقي.
وحذر محافظ البنك المركزي المصري من التداعيات الخطيرة لارتفاع الديون الحكومية وتفاقم عجز الموازنات العامة على الاستقرار النقدي والمالي بالدول الأفريقية، وما صاحب هذا من تضخم فاتورة الواردات وتدني حصيلة الصادرات نتيجة لتزايد حدة النزعة الحمائية والحرب التجارية بين بعض القوى العالمية الكبرى.
وقال إن على البنوك المركزية أن تدير سياستها في هذا الشأن بما يساهم في إعادة التوازن وعلاج الاختلالات الاقتصادية بدولها، هذا إلى جانب الاضطلاع كاملا بدورها الرقابي الفعال في محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالقارة الأفريقية.
وفي معرض حديثه عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية تقريبا، والقرارات الحاسمة التي اتخذها البنك المركزى المصرى المتعلقة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016
أشاد عامر بالدعم الذي وفرته القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أولى ثقته الكاملة بالبنك المركزي وإدارته وسلامة سياساته.
جدير بالذكر أن مكتب المحافظين قد اعتمد في اجتماعه المذكور توصيات اللجنة الفنية للمكتب الصادرة خلال اجتماعها في يومي 11 و12 مارس 2019 برئاسة فريق من المتخصصين بالبنك المركزى المصرى، وأقر تقرير اجتماع شرم الشيخ 2018 والندوة السنوية لمجلس المحافظين التي عقدت تحت عنوان "تراجع العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة والتدفقات المالية غير المشروعة: المخاطر والتحديات التي تواجه السياسات في أفريقيا".
واستعرض اجتماع المكتب تقرير التقدم المحرز في تنفيذ برنامج التعاون النقدى الإفريقى ومدى التزام الدول الأعضاء بالجمعية بمعايير التقارب الاقتصادي المنقحة عام 2017. وأظهر التقرير أن نحو 43.5% من الدول الأعضاء استطاعت في عام 2018 الوفاء بمعايير التقارب الأساسية الأربعة الخاصة بالتضخم وعجز الموازنة وإقراض البنك المركزي للحكومة ومعدل تغطية الاحتياطيات الدولية لأشهر الواردات، وذلك مقابل 34.6% من الدول الأعضاء في 2017.
ورحب محافظو البنوك المركزية أعضاء المكتب بالمبادرتين التي قدمها البنك المركزى المصرى لتطوير نظام العمل بالجمعية، وتتعلق الأولى بالتحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى بدءا من اجتماعات مجلس محافظى الجمعية القادمة في رواندا في أغسطس 2019، والثانية تتعلق بالدليل الإرشادي الذي أعده الوفد المصري لحساب معايير التقارب الاقتصادي لبرنامج التعاون النقدى للجمعية، بما يحقق التنسيق بين بيانات الدول الأعضاء وتيسير تحليل الأداء الاقتصادي بهدف متابعة تنفيذ برنامج التعاون النقدى.
وأشاد أعضاء المكتب بالجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الأفريقية، والدورات وورش العمل التي يقيمها لنشر الوعي المصرفي بين العاملين في القطاع المصرفي في أفريقيا خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونية.
يذكر أن الاستعدادات جارية الآن في البنك المركزي المصري لاستضافة ورشتي العمل حول "إطار عمل تكامل نظم الدفع في أفريقيا والإستراتيجية الإقليمية للمدفوعات عن طريق التليفون المحمول"، بالقاهرة خلال الفترة 18-20 أبريل 2019.
وفي ختام الاجتماعات قدم المحافظون التهنئة لبنك جنوب السودان على انضمامه للجمعية، وتوقيعه على أداة القبول وفقا للنظام الأساسي للجمعية، فضلا عن ذلك ليصبح عدد أعضاء جمعية البنوك المركزية 41 عضوا، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مجلس المحافظين القادمة في رواندا الأول من أغسطس 2019 برئاسة البنك المركزى المصرى.
