جانب من الملتقى
تشكّل المناطق الحرة المتواجدة حالياً في أكثر من 80% من دول العالم محرك نمو كبير لإقتصادات الدول الناشئة، في وقت أنها تساهم بما يقرب من 30% من حركة التجارة العالمية.
وتشكل قارة آسيا أعلى نسبة تواجد للمناطق الحرة يليها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ثم الشرق الأوسط. وبوجود 160 منطقة حرة بنسبة 7.3%، يعد الشرق الأوسط رابع أكبر منطقة مستضيفة في العالم للمناطق الحرة، حيث تضم دبي 30 % من مجمل مجموع تلك المناطق.
وتشير هذه الأرقام إلى الدور الهام الذي تلعبه المناطق الحرة في خلق اقتصاد قوي، وفقًا لمنظمي ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) المقرر عقده في دبي من 8 إلى 10 أبريل القادم بتنظيم مباشر من وزارة الإقتصاد في دولة الإمارات.
وبهذا الصدد قال داوود الشيزاوي،رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: "مع تسارع الخطى اليوم، تحولت المناطق الحرة لأكثر من مجرد أماكن لتسهيل سلسلة العمليات الخدماتية والاستثمارية، بل تطور دورها في جميع أنحاء العالم كنماذج أعمال تنافسية، مما يعمل على تسارع النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل وتسهيل التجارة بشكل أكثر سلاسة وسهولة".
ويعد ملتقى الاستثمار السنوي منصة رائدة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تهدف إلى تسهيل التواصل الاستراتيجي وتشجيع الاستثمارات. ويستقطب الحدث قائمة واسعة من صناع القرار في المجتمع الاستثماري الدولي وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورواد المشاريع والأكاديميين البارزين والخبراء الماليين الذين يعرضون أحدث المعلومات والاستراتيجيات حول جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعد المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي. فمن المميزات التي يتم تقديمها في المناطق الحرة للشركات هي معدلات ضريبية منخفضة وإجراءات أسرع وسهولة الأعمال ووصول سريع إلى الأسواق الدولية وبنية أساسية مادية ورقمية قوية، بالإضافة لإجراءات أمنية وضوابط قوية وسلسة في نفس الوقت.
ومع االتأثير القوي للمناطق الحرة في نمو الاقتصادات الوطنية، يشير خبراء الصناعة إلى أن الأسواق مثلا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية سوف تشهد نمواً قوياً في السنوات القادمة.
وبالإضافة إلى المناطق الحرة اتخذت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عدة إجراءات لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشمل بعض المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها دولة الإمارات مؤخراً تطبيق نظام تأشيرة لمدة 10 سنوات للمستثمرينفضلاً عن قانون الملكية بنسبة 100% وإنشاء الهيئات الحكومية لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال ملتقى الاستثمار السنوي 2019، سيقوم الخبراء بتسليط الضوء على الاستراتيجيات والآليات لتعزيز الحلول التقنية لرسم الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى استعراض المحفزات الداخلية والخارجية لتشجيع الشركات على تبني هذه الحلول.
كما سيوفر الحدث فرصاً للحكومات والمؤسسات الخاصة لإطلاق مشاريعها وترويجها لشريحة متنوعة من الجهات الاستثمارية حول العالم.
