ناقش الاجتماع الرابع لمجلس المحافظين اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التكليف الرئاسي المتعلق بحوكمة الإنفاق بالمحافظات ومراجعة كافة العقود المُبرمة مع الشركات ورجال الأعمال.
وجرى استعراض مُقترح بتشكيل لجنة بكل محافظة لدراسة وإعادة فحص العقود المٌحرَرة لإعادة النظر في القيم المالية لها للحفاظ على موارد وأصول المحافظات.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة أن تلتزم كافة المحافظات بتنفيذ أحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 بتنظيم التعاقدات التي تٌبرمها الجهات العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحوكمة وترشيد الإنفاق.
وجرى التأكيد على أن تقوم المحافظات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (11) بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، وطرح كثير من المناقصات مركزيًا عن طريق هيئة الخدمات الحكومية، وتقليل الشراء بالأمر المباشر إلا في حالات الضرورة القصوى، والشراء من المنتجات محلية الصنع وعدم الشراء من الخارج إلا في حالة الأصناف التي لا يوجد لها بديل محلي.
وفي السياق ذاته، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم التوجيه لكافة القطاعات الحكومية بالمحافظات التي تقوم بتنفيذ مشروعات بنطاق المحافظات من خلال شركات مدنية أو رجال أعمال لموافاتها بالمديونيات المستحقة للدولة والناتجة عن تنفيذ تلك العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المتقاعسين عن السداد لكافة التعاقدات المُبرمة بين المحافظات والشركات المُنفذة، وأنه تم إلغاء بعض التعاقدات بعددٍ من المحافظات لعدم مناسبة الإيراد المحقق منها أو لعدم التزام المتعاقدين بتنفيذ بنود العقود، طبقًا للإجراءات القانونية.
