هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
نظمت وزارة قطاع الأعمال العام، ورشة عمل لتأهيل الشركات الحكومية لبرامج الطروحات، وذلك برعاية مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة، وبالتعاون مع البورصة المصرية وبنك أوف نيويورك.
افتتح ورشة العمل كل من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، وحضرها ما يزيد على 190 من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين الماليين والقانونيين بالشركات القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام وغيرها من الوزارات.
وفى كلمته الافتتاحية لورشة العمل، تناول السيد الوزير أهم الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الطروحات الحكومية، المتمثلة في توسيع قاعدة الملكية، وزيادة ممارسات الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص في الإدارة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، مع تقديم جزء من العوائد المحققة لدعم الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من الطروحات ستشمل قطاعات جديدة غير موجودة بالبورصة المصرية مما يسهم في جذب مزيد من المستثمرين.
وشدد سيادته على أن الطرح يكون للشركات الرابحة فقط، وأن الإعداد الجيد يمثل أحد الضمانات الهامة لنجاح عملية الطرح إلى جانب أهمية عنصر التوقيت.. ويعتمد ذلك على عوامل خارجية يتعلق بعضها الاقتصاد الكلى وبعضها بالأسواق العالمية، وعوامل أخرى داخلية تتعلق باستقرار عمليات الشركة وتوفر حد أدنى من الحوكمة، مؤكدا على أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين.
وكشف عن البرنامج التدريبي المزمع تنظيمه بالتعاون مع البورصة المصرية لتأهيل 10 – 15 مسؤول علاقات مستثمرين سيتم تعيينهم في الشركات المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية.
وقد تناولت ورشة العمل عدد من الجوانب المتعلقة بعملية الطرح، بدأت بالنواحي القانونية لكل من مرحلة الإعداد للطرح ومرحلة الطرح، قام بعرضها ممثلي مكتب معتوق بسيوني وحناوي راعى الحدث. ثم عرض ممثلي بنك أوف نيو يورك أهمية دور مسؤول علاقات المستثمرين. كما تحدث حسين أباظة العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي عن أهمية إدارة علاقات المستثمرين في البنك كأحد أنشط الأسهم المتداولة في السوق المصري. ثم عرضت هبة الصيرفي مساعد رئيس البورصة المصرية دور مسؤول علاقات المستثمرين في الحفاظ على علاقة تواصل وشفافية بين الشركة والمستثمرين الحاليين والمحتملين في جانبي الشراء والبيع، وأهمية الإفصاحات والشروط المطلوب توافرها فيها. وأخيراً تحدث ممثلي البورصة المصرية عن أهم الإجراءات المتخذة من جهة الشركات لتنشيط التداول على أسهمها.
