الدكتور جودة عبدالخالق

يلتقي الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، أعضاء الغرف التجار واتحاد الصناعات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لبحث القرار الوزاري الخاص بتحديد هامش الربح بحد أقصى 30%، والاتفاق علي البنود المقترحة.

صرح بذلك دكتور "عبد الخالق" مشيرًا فى الوقت نفسه إلي أنه لم يصدر القرار حتي الآن إلا بعد التشاور مع الشركاء وأصحاب المصانع والتجار، حسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

وأكد الوزير أنه مع اقتصاد السوق المنظم وضد حرية السوق المتوحشة الظالمة التي لا ترحم المستهلكين. مضيفاً: ان السوق تشهد فوضي عارمة لا يمكن لأحد أن يتخيلها.

أضاف الوزير أنه لا توجد سوق تكسب فيه أي حلقة من حلقات التداول 400% مثلا كما يحدث في بعض السلع في السوق المحلي.

كانت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية قد أعلنت في  وقت سابق عن صدور قرار وزاري يحدد الحد الأقصى لجميع حلقات تداول السلع بما لا يتجاوز 30%؛ وذلك حفاظًا علي استقرار السوق والسيطرة علي حركة الأسعار محليًا .

يذكر أن القرار المتوقع صدوره قريبًا يلزم المنتجين وأصحاب المصانع بوضع بيانات عن المواصفات المصنوع منها السلع ومكوناتها ومنشآتها واسعار البيع النهائية بصورة واضحة.

كما يلزم تجار وموزعي السلع بالاحتفاظ بالفواتير الدالة عن مصدر السلع لتقديمها إلي الحملات الرقابية حال طلبها ذلك. ويحظر القرار حيازة السلع مجهولة المصدر ويحظر تداولها أو الاتجار فيها.

وينص القرار علي عقوبات علي المخالفين تتراوح ما بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز الثلاث سنوات. وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه. مع تشديد العقوبة في حديها الادني والاقصي في حالة تكرار المخالفة. ومصادرة المضبوطات، واغلاق المنشأة مدة لا تجاوز 6 شهور علي الاقل.