الدولار
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيها تواصل المركز مع وزارة المالية والتى نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت المالية أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير وزارة المالية سعر صرف الدولار بالموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2019/ 2020 إلى 18 جنيهاً، مُوضحةً أن مشروع الموازنة المُعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمى المعلن من قبل البنك المركزى للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، والذى يقدر بحوالى 17.46 جنيه، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس له من الصحة تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأشارت الوزارة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، استعداداً لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها؛ تمهيداً لبدء العمل بها اعتباراً من أول يوليو المقبل، بعد موافقة البرمان، وهو ما يتوافق مع أحكام الدستور المصرى.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن فرض الحكومة ضرائب على الأسر التى لديها أكثر من طفلين، وذلك بهدف تعظيم حجم الإيرادات العامة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض ضرائب على الأسر التي لديها أكثر من طفلين، والوزارة لم يصدر عنها أي قرارات أو تصريحات في هذا الشأن، مُشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف نشر البلبلة وإثارة غضب المواطنين.
كما نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عقد هيئة قناة السويس، اتفاقاً مع وزارة المالية يقضى بتحمل وزارة المالية سداد ديون الهيئة لدى البنوك، والتى تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.
حيث أكد المركز أن هذه الانباء عارية تماما من الصحة مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتحمل وزارة المالية مديونات الهيئة مُؤكدةً أن هناك تزايداً في إجمالي عائدات الهيئة وتحقيقها أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية عام 2018 مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف التأثير على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدماً وارتفاعاً ملحوظاً.
وأكدت الهيئة على أن مشروع قناة السويس الجديدة لعب دوراً مهماً في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنوياً عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لاسيما وأن قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
