الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
تبدأ اليوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى عرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، ومنها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك فى ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5 %، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية "واشنطن
ومن المقرر أن تتحدث وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماعات، فى عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الاستثمار في العنصر البشرى خاصة في مجال التعليم.
كما تعرض نصر الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى افريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن افريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وستتحدث في جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور السيدة أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.
وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ستتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، إضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما ستعقد نصر لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.
جدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.
