جانب من الاجتماع
اتفقت مصر واليونان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تتولى تحديد القطاعات المستهدفة من خلال وزارة التجارة الصناعة المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية اليونانية بهدف وضع خطة عمل محددة للوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس آثارها إيجابًا على العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان، على أن يكون مكتب التمثيل التجاري المصري في أثينا هو نقطة التواصل مع وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية لمتابعة تنفيذ خطة العمل.
جاء ذلك في إطار المباحثات المكثفة التي أجراها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع يانيس دراجاساكس نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية المطروحة على الاجندة العالمية خلال المرحلة الحالية.
وشارك في المباحثات وفد رفيع المستوى من وزارة التنمية الاقتصادية اليونانية ضم نائب وزير التنمية الاقتصادية ومعاوني الوزير للتنمية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بالإضافة إلى السفير فريد منيب سفير مصر باليونان والدكتورة منال عبد التواب المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري بأثينا.
وقال نصار إن مصر واليونان ترتبطان بعلاقات اقتصادية متميزة ترقي للوصول للشراكة الإستراتيجية الشاملة خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى أن اليونان تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في منطقة حوض البحر المتوسط وحلقة وصل رئيسية تربط مصر بدول قارة أوروبا.
وأشار إلى الدور المحوري المصري اليوناني في ربط أسواق دول وسط وشرق أوروبا وأسواق دول الخليج العربي وقارة أفريقيا تجاريًا، لافتًا إلى أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون التجاري بين البلدين في مجال إنشاء المراكز اللوجستية والمناطق التجارية الحرة، والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية الزراعية والصناعات الغذائية والطاقة.
وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال وضع استراتيجيات مشتركة تمهد الطريق للقطاع الخاص بالبلدين لتنفيذ مشروعات تعاون ملموسة تخدم الاقتصادين المصري واليوناني على حد سواء، لافتا إلى أهمية تنفيذ مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل، إلى جانب المشاركة في مشروعات في الدول الأفريقية من خلال خطة وزارة التجارة والصناعة للتحرك في 12 دولة أفريقية.
كما استعرض نصار نشاط مصر الحالي في قارة أفريقيا في إطار ترأسها للاتحاد الأفريقي والذي يعتبر بداية الانطلاق إلى القارة السمراء من خلال خطة عمل مستدامة، داعيًا الشركات اليونانية للاستفادة من التوجه الحالي لوزارة التجارة والصناعة الهادف لتعزيز التعاون المصري الأفريقي، حيث تأتي مشروعات المناطق اللوجستية والخطوط البحرية في تنزانيا ضمن أهم المشروعات المقترحة حاليًا للتعاون مع دول القارة الأفريقية.
وأشار الوزير إلى إمكانية التعاون المشترك بقطاع المقاولات والاستفادة من عوامل الإنتاج المصرية في هذا القطاع إلى جانب إمكانية الحصول على الدعم التمويلي من البنك الأفريقي للتنمية أو من بنك التنمية والتعمير الأوروبي، لافتا في هذا الإطار إلى أنه سيتم الترتيب لزيارة وفد من شركات المقاولات اليونانية إلى مصر خلال الفترة القريبة المقبلة وعقد اجتماع آخر بين الجانبين في خلال 3 شهور من البدء في تنفيذ خطة العمل وعرضها على القمة الثلاثية القادمة.
وأكد أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال يمثل العامل الرئيسي لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى أن أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري اليوناني وتشجيع المشاركة في المعارض المشتركة وتبادل زيارات وفود رجال الأعمال الأمر الذي سيسهم في دفع التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين.
ولفت نصار إلى إن العلاقات التجارية بين مصر واليونان شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث حقق إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 37.5%، حيث بلغ مليارا و801 مليون يورو مقابل مليار و310 ملايين يورو خلال عام 2017، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية لليونان حققت زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 15.3%، حيث بلغت 640 مليون يورو مقابل 555 مليون يورو عام 2017.
ومن جانبه أكد يانيس دراجاساكس نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتنمية اليوناني على أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والتي امتدت للتعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، مشيرًا إلى اهتمام الدول الأوروبية وخاصة الشرقية بإيجاد فرص للتعاون سواء في مصر أو الدول الأفريقية.
واستعرض تطور الأوضاع الاقتصادية في اليونان في اعقاب خروجها من برنامج المساعدات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث استطاعت اليونان توفير فائض بالميزانية العامة للدولة يسمح لها بتسديد مديونياتها حتى 2023، مشيرًا إلى أن اليونان تقوم في الوقت الحالي بوضع إطارات تشريعية جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات كما تقوم بدراسة إنشاء بنك يوناني للتنمية لتمويل المشروعات، كما تدرس اليونان حاليًا إنشاء صناديق استثمارية مشتركة على غرار ما قامت به مع الإمارات العربية المتحدة لتمويل مشروعات مشتركة ومحاولة البحث عن مصادر تمويل أخرى مع الاتحاد الأوروبي.
