تخطط المجر لخفض نحو 30 ألف وظيفة حكومية فى العام المقبل للمساعدة على دفع العجز فى الموازنة الى أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلي، متوقعة أن يتراجع الدّين العام مع عودة موجة من محافظ صناديق المعاشات الخاصة للبلاد.
وقال جيورجى ماتولكسى، وزير الاقتصاد المجرى: إنه من المستهدف أن يتراجع العجز فى موازنة عام 2011 إلى 2.94% من إجمالى الناتج المحلى من 3.8% خلال العام الحالي.
وتستهدف الحكومة خفض الضريبة على دخول الأفراد لـ 16% كضريبة ثابتة للمساعدة فى دفع عجلة النمو ، وفرض ضريبة خاصة على الشركات لسد العجز فى الموازنة.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن المجر التى كانت اول دولة من دول الاتحاد الاوروبى التى لجأت الى المساعدة والانقاذ من ازمة الائتمان فى 2008، وتحاول أن تقنع المستثمرين بأنها قادرة على تمويل موازنتها دون اللجوء لمساعدة صندوق النقد الدولي.
وتعتمد الحكومة على عودة المحافظ الاستثمارية لنحو 90% من أعضاء صناديق المعاشات الخاصة الإلزامية إلى البلاد بحلول نهاية عام 2011 بعد أن حاولت الحكومة إقناعهم بأن مدخراتهم ستكون بأمان.
وادخر أعضاء صناديق المعاشات الخاصة نحو 2.7 تريليون فورينت ونصفها فى السندات الحكومية المحلية.
