انخفض إقراض القطاع العام في المملكة المتحدة خلال العام المالي الذي انتهى في مارس الماضي لأدنى مستوى منذ العام المالي 2001-2002.
وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية ،اليوم الأربعاء، أن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة سجل مستوى 24.7 مليار إسترليني في العام المالي الذي انتهي في مارس الماضي، وهو مستوى أقل بمقدار 17.2 مليار إسترليني عن المسجل في العام المالي السابق له.
كما أن المستويات التي سجلها صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة في العام المالي الماضي هي أقل مستوى منذ العام المالي 2001-2002.
وعلى أساس شهر مارس فقط، فأن صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بلغ مستوى 1.7 مليار إسترليني وهو مستوى أعلى من المسجل في مارس 2018 بمقدار 0.9 مليار إسترليني، ولكنه لايزال أدنى مستوى منذ 2006.
وفيما يتعلق بإجمالي ديون القطاع العام والتي تستثني البنوك وذلك في العام المالي الماضي فبلغت مستوى 1.6 تريليون إسترليني أو ما يعادل 74.6% من الناتج الإجمالي المحلي.