قال مسئول رفيع المستوى بالحكومة اليونانية اليوم الأربعاء إن عجز موازنة اليونان قد يتعدى 9% من إجمالى الناتج المحلى فى العام الحالى مقارنة بالتقديرات التى استهدفت أن يتراوح بين 8.9% و9% فى ظل التوقعات التى تشير الى وقوع البلاد فى ركود عميق.
وأوضح المصدر الذى على علم بالتخطيط والماليات العامة للبلاد أن العجز من المحتمل ان يتجاوز 9% حيث إن الركود فى العام الحالى سيصل الى 6%. وتشير التقديرات المبدئية الى وصول العجز فى الموازنة الى 9.2%.
وأشار الى ان تحصيل الضرائب تعتبر من المشكلات الاساسية بالبلاد حيث انه على مدار الشهرين الأخيرين من العام الحالى وتوقعت الحكومة ان تقوم بتجميع حوالى 12 مليار يورو من الايرادات الضريبية ولكن بلغت القيمة الفعلية نحو 10 مليارات يورو.
ومن جهته, أكد "أنتونيس سماراس" زعيم المعارضة اليونانى ورئيس حزب "الديمقراطية الجديدة" اليوم الاربعاء ان الاقتصاد سيحقق انكماشا بنسبة 6% فى عام 2011 مقارنة بالتقديرات الرسمية التى ترجح الانكماش بنحو 5.5%.
وذكرت صحيفة وول ستريت الامريكية ان العجز فى الموازنة الذى يتجاوز التوقعات قد يرغم الحكومة اليونانية على تقديم المزيد من الاجراءات لتغطية العجز, فى خطوة قد تضر بالدخول المتاحة للانفاق فى ظل الانكماش الاقتصادى للبلاد.
ومن ناحيته, قال المسئول انه لا توجد اجراءات اضافية مخطط لها خلال الوقت الراهن وان الامر الاكثر اهمية هو تنفيذ الاجراءات الحالية.