صورة ارشيفية
طالب حاجزو سكن مصر، وزارة الإسكان بضرورة تنفيذ مصاعد كهربائية لحل مشكلة سكان الادوار العليا؛ حيث يبلغ عدد الطوابق بالعمارة ستة أدوار تقريبا ارتفاعها (١٧ مترا) وهو الارتفاع الذي يصعب التعامل معه بشكل يومي من الصعود والهبوط لكبار السن والمرضي.
وجاءت مطالبات حاجزي وحدات سكن مصر للوزارة بعدما بادرت الوزارة بتنفيذ المصاعد الكهربائية في مشروع سكن مصر (المنصورة الجديدة) على الواجهه الخلفية خلف السلم حسب ما تم اقتراحه مسبقا من ملاك سكن مصر المرحلتين الأولى والثانية.
وكذلك قيام الوزارة بتنفيذ المصاعد في المرحلة الثالثة بسكن مصر بمدينة بدر ؛ وهو ما من شأنه تقليل قيمة المرحلتين الأولى والثانية لسكن مصر.
وطالب الحاجزون بتنفيذ المصاعد مع تحملهم التكلفة الفعلية كاملة ولا يوجد أي مانع لديهم من إضافتها على الأقساط الربع سنوية، وطالبو كذلك بضرورة أحاطة المشروع بسور حديدي وبوابات أمن لضمان خصوصية وأمان السكان؛ حيث أن حاجز سكن مصر توجهوا سابقًا لهيئة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد وكان رد أحد المختصين بالهيئة أنه يتم تنفيذ المصاعد بمجهودات شخصية من حاجزي الوحدات وهذا ما يصعب تنفيذه بشكل فردي بدون إشراف ومتابعة من جهاز المدينة كما تم بالمنصورة الجديدة حيث أن تنفيذ المصاعد يتطلب متابعة لتحقيق الشكل المعماري الذي يتناسب مع مشروع بقيمة سكن مصر.
وأوضح الحاجزون أن وحدات سكن مصر المرحلة الثانية شهدت ارتفاع بالأسعار عن المرحلة الأولى بزيادة تتراوح ما بين ١٥٠ : ٢٠٠ ألف جنيه عن مشروع دار مصر المرحلة الثانية وبالرغم من ذلك فإن مشروع دار مصر يوجد به مصاعد كهربائية وسور وبوابات وأمن وحراسة وهي الخدمات الغائبة عن سكن مصر فمتوسط سعر الشقة بالمرحلة الثانية بسكن مصر يتراوح من ٦٠٠ : ٨٠٠ ألف جنيه ومع ذلك تفتقر الوحدات للخدمات الأساسية التي يجب أن تتوفر في مثل هذه الفئة من الإسكان ؛ وهو الأمر الذي جعل الكثير من حاجزي المشروع في التفكير بجدية في بيع الوحدات بطرق غير قانونية.
وأكد الحاجزون أن ذلك يعتبر غيابا لمبدأ العدالة الاجتماعية في تجاهل مطالب آلاف الأسر من حاجزي مشروع سكن مصر لتحقيق الاستقرار والراحة بوحداتهم السكنية بالرغم من موافقتهم على تحمل التكلفة.
وأضاف الحاجزين بأنهم حاولوا التواصل مع قيادات وزارة الإسكان لعرض مطالبهم ولكن من دون جدوى.
