تستهدف الحكومة زيادة حصيلتها من رسوم وضرائب على أصحاب السيارات خلال العام المالي المقبل والذي سيبدأ اعتبارا من يوليو 2019؛ بقيمة تبلغ بـ9.65 مليار جنيه بزيادة تقترب من 4 مليارات جنيه عما تم ادراجه بموازنة العام المالي الجاري والمقدرة بـ 5.65 مليار جنيه.
كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة والذي يجري مناقشته داخل أروقة البرلمان حاليا، أن الحكومة تسعى لرفع حصيلة رسوم التنمية على تسيير السيارات بقيمة تبلغ 6.32 مليار جنيه بزيادة بلغت الضعف عما كانت عليه بموازنة العام المالي الجاري و المقدرة بـ3.344 مليار جنيه.
وتسعى الحكومة أيضا للحصول على 2.6 مليار جنيه من رسوم تنمية السيارات الجديدة المنتجة محلية وجميع السيارات المستوردة من الخارج بعد أن كانت 1.8 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وستفرض الحكومة رسوما أخرى بقيمة إجمالية تقدر بـ334 مليون جنيه على سيارات المعاقين بمشروع موازنة العام المالي المقبل بعد أن كانت 107 ملايين في موازنة العام المالي الجاري.
