كشف أحدث تقرير لوزارة المالية حول أداء الموازنة العامة الحالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عن تراجع الإنفاق علي الاستثمارات العامة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 9.8% ليسجل 7 مليارات جنيه، وذلك بعد توقف حزم التحفيز التي ضختها الحكومة العامين الماضيين لتنشيط الاقتصاد المحلي حيث بلغ الإنفاق علي الاستثمارات في ذلك الوقت ذروته بفضل ضخ ثلاث حزم مالية كلفت الخزانة العامة نحو 31 مليار جنيه. كما كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 8.7% مسجلاً 74.3 مليار جنيه مقابل 68.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وترجع الزيادة فى المصروفات إلى الزيادة فى جميع أبواب الموازنة العامة حيث ارتفع الإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.2% لتصل إلى 21.3 مليار جنيه وسجل الإنفاق علي باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفاعاً بنسبة 9.7 % ليسجل 12.5 مليار جنيه، بالاضافة إلى ارتفاع مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 5.7% لتسجل 19.9 مليار جنيه. وأظهر التقرير استمرار مؤشرات أداء الموازنة في التحسن حيث تراجع العجز الكلي للشهر الثالث علي التوالي بنحو 0.2 نقطة مئوية ليسجل 37.2 مليار جنيه تمثل 2.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق تمثل 2.9% من الناتج المحلي، فيما استقرت نسبة العجز الأولى قبل خصم فوائد القروض العامة عند 1.3% . وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 11.4% لتحقق 36.8 مليار جنيه مقابل 33.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية بصورة ملحوظة حيث ارتفعت بنسبة 17.2% وهو ما عوّض الي حد كبير تراجع الايرادات غير الضريبية والتي انخفضت بنسبة 7.2 %. وأكد التقرير أن إيرادات ضرائب المبيعات على السلع والخدمات ارتفعت بنحو 19.1% لتسجل 15.7 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي الحالي مقابل 13.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت أيضا حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 7.5% لتحقق 7.5 مليـار جنيـه وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 13% لتسجل 3.4 مليار جنيه. وبالنسبة لحصيلة الضرائب على الممتلكات أكد التقرير ارتفاعها بنسبة 54.1% لتحقق 2.7 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي الماضي، مُرجعًا هذا الارتفاع الى زيادة حصيلة الضريبة على عوائد الأذون والسندات الخزانة لتحقق 2.1 مليار جنيه وفي المقابل حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا بنسبة 7.2% خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر من عام 2010/2011 وذلك بسبب تراجع عوائد الملكية من الشركات والهيئات العامة بنسبة 24% لتحقق 3.8 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. من ناحية أخري أشار التقرير إلي ارتفاع الإيرادات المتنوعة بنسبة 20.4% لتصل إلى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 800 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وارتفاع الحصيلة من بيع السلع والخدمات العامة بنسبة 8% لتصل إلى 2.4 مليار جنيه .